أكد ميشيل إبراهيم حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن قانون الإيجارات القديمة الحالي دستوري، مشيرا إلى أن المادة 48، من قانون المحكمة الدستورية، ينص على أن تلتزم الدولة بجميع سلطاتها، ومنها السلطة التشريعية، بجميع الفتاوى، والأحكام الصادرة منها.
وقال خلال لقائه مع برنامج «بلا أقنعة»، المُذاع على قناة "ltc"، مساء اليوم الجمعة، تعليقا على مشروع قانون تعديل الإيجارات القديمة، المقدم من النائبين معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين: «صدر حكم من المحكمة الدستورية عام 2002، يقضي بامتداد العلاقة الإيجارية لأقارب المستأجر، من الدرجة الأولى، ثم صدرت فتوى من المستشار عدلي منصور، في ظل الدستور الحالي، تؤيد دستورية هذا القانون؛ وهو ما يعني أن رفع أي دعوى بطلان أو عدم دستورية ضد القانون، الذي سيصدره البرلمان، ويقضي بتحرير العلاقة الإيجارية، سيتم قبولها».