وكأن مصر هي الدولة الوحيدة في هذا الكون التي تواجه تداعيات الأزمة العالمية، ولا أدري لم خرجت علينا أبواق الكذب وأحاديث الإفك بعد أن ارتدت زوراً وبهتاناً ثياب الواعظين، وكأن الشيطان يعظ لتشيع الإحباط.. فما بين أحوال المصريين ومؤشرات وأرقام الاقتصاد المصري، تكتشف أن الأكاذيب والرؤى المسمومة والإشاعات والأباطيل ما هي إلا حملات مدفوعة وممنهجة للنيل من مصر، فالمصريون يعيشون بشكل طبيعي يجدون في بلدهم الغزيرة بالخير كل ما يحتاجونه من سلع واحتياجات أساسية، وتوفر لمصادر الطاقة بمختلف أنواعها، واقتصاد مرن قادر على التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، حقق مؤشرات وأرقاماً تجسد صلابة الأرض التي يقف عليها، فقد وصل معدل النمو العام المالي الماضي إلى 6.6٪ ومؤشرات تدعونا للتفاؤل والثقة.

 

أحوال المواطن والاقتصاد، تدهس الرؤى المسمومة والأكاذيب والأباطيل وحملات الإحباط

السهام المسمومة.. والموضوعية الغائبة

مع بدايات الحرب الروسية- الأوكرانية قلت إن إدارة تداعيات الحرب يراد منها ضرب عشرات العصافير بحجر الأزمة الواحد، خاصة أن تأثيراتها الاقتصادية قاسية للغاية.. وإن الأمر يجرى لتحقيق أهداف معينة، وما أكد هذا الاستنتاج هو السعي الدؤوب لإطالة أمد الأزمة وآثارها الاقتصادية الطاحنة.

كثير من دول العالم يعاني ويلات اقتصادية من آثار الأزمة العالمية... وقليل منها استفاد وحقق أرباحاً طائلة، خاصة الدول النفطية... وهناك دول تتعامل بأفكار خارج الصندوق وتسعى بكل جدية بعدم السماح لتداعيات الأزمة العالمية بالنيل من مواطنيها بالشكل الذي يخلق معاناة صعبة، وعجزًا.. وهي دول يبدو فيها الاستقرار المعيشي وفي توافر السلع الأساسية، والاحتياجات الرئيسية للحياة ولا تجد فيها أي نوع من العجز أو النقص سواء لوجود فائض من المنتجات والمحاصيل الزراعية أو الطاقة، أو جاء الاستقرار بسبب جهود وإجراءات استباقية... وكأن صانع القرار كان يدرك أن هناك أزمات في الطريق... لكن هذه الإجراءات والمشروعات والسياسات التوسعية في تأمين الأمن الغذائي وتعظيم مصادر الطاقة خففت كثيراً من وطأة الأزمة العالمية وتداعياتها.

دعونا نعترف ونقر أن الجميع متأثرون بتداعيات الأزمة العالمية الطاحنة، لكن تبقى أوروبا هي أكثر دول العالم تضرراً سواء على صعيد توفر الطاقة والغاز تحديدا،ً لأنه عصب الحياة والإنتاج والرفاهية فيها، أو على صعيد وجود نقص وعجز في السلع الأساسية وخلل في منظومة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار بشكل قد يبدو غير مسبوق بالنسبة للمواطن الأوروبي الذي كان مطمئنا لحالة «الوفرة» والتي أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرين أن زمن الوفرة قد انتهى، واستعدوا لمواجهة «الصعوبات» أي نستطيع القول إن عصر الرفاهية الأوروبي مهدد، والأنوار الساطعة والمتلألئة قد ولي، ويظل البحث عن مناطق الشمس الساطعة في العالم، قائماً، وكذلك بلدان «الوفرة» في الطاقة والغذاء والأمن والاستقرار هو مطلب أساسي ورئيسي لمواطني أوروبا.

المواطن في أمريكا أيضاً يعاني ويلات طاحنة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية سواء في ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار وارتفاع معدلات البطالة وهو لم يعتد مثل هذه الظروف القاسية... أضف إلى ذلك بالنسبة على الصعيدين الأوروبي والأمريكي موجات الجفاف شديدة الوطأة التي تحاصر الشعوب وتفرض بيئة مختلفة وصلت إلى حد المطالبة بعدم الاستحمام والاكتفاء بفوط مبللة لغسيل الجسد.

دعونا نتفق على أمر معين هو أن جميع دول العالم المتقدمة والنامية تعيش في المعاناة سواء وبدرجات، في أمرين مهمين ارتفاع أسعار الطاقة وأيضًا ارتفاع أسعار أو عجز ونقص في توفر السلع الأساسية ووجود خلل في منظومة الأمن الغذائي، وارتفاع معدلات التضخم... وهذا ثابت بالنسبة للمواطن المصري، ورغم أن الدولة المصرية متأثرة بطبيعة الحال بتداعيات الأزمة العالمية وفي هذا الصدد أعجبني حديث وزير المالية بالأمس خلال مؤتمر صحفي، عندما عبّر عن اندهاشه من محاولات البعض تحميل الدولة المصرية مسئولية التداعيات السلبية للأزمة العالمية الراهنة خاصة وبنظرة موضوعية لما يدور حولنا في دول العالم وفي مختلف البلدان المتقدمة والنامية، تكفي لإدراك حجم الآثار المترتبة على هذه التحديات العالمية الاستثنائية على كل الاقتصادات العالمية، وهنا يتطابق حديث وزير المالية مع ما قلناه إن هناك محاولات لتمصير الأزمة العالمية، وكأن مصر هي الدولة الوحيدة التي أثرت عليها الأزمة العالمية، أو ربما يروج البعض أن مصر هي سبب الأزمة العالمية، هؤلاء أصابهم العمى أن يروا بعين الموضوعية ما يحدث في دول العالم المتقدمة والنامية بل وان مصر على مستوى الاقتصاد والمواطن هي واحدة من أكثر الدول استقراراً.

دعونا نستعرض أحوال المواطن المصري في مشهد الأزمة العالمية وتداعياتها، وننطلق من مبدأ ثابت أن الدولة المصرية قررت أن تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة التعامل وإجراءات تداعيات الأزمة وعدم تحميل المواطن معاناة ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية بشكل يفوق طاقته وقدرته وهناك أمور نتناولها في الآتي:-

أولاً: إن هناك استقراراً كاملاً في توفر السلع الأساسية والاحتياجات الأساسية للمواطن، ربما يكون هناك ارتفاع «منضبط» في بعض هذه السلع خاصة المستوردة أو التي زادت تكلفة إنتاجها... لكن هناك إجراءات اتخذت لتحقيق هذا الاستقرار جاءت من رحم مشروعات قومية عملاقة وفكر استشرف المستقبل ووضع مجموعة من المبادئ والثوابت، وأبرزها التوسع في إنشاء صوامع الغلال والحبوب ومستودعات الزيوت والبوتاجاز والبترول، وهو ما لم يشعر المواطن المصري معه بوجود أي نقص أو عجز في توافر هذه السلع الأساسية، ولعل ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن كل ما يحتاجه المواطن في الأسواق متوفرًا، ولدينا مخزون واحتياطي استراتيجي آمن من السلع يكفى لـ7 أشهر قادمة، بالإضافة إلى جهود الدولة وإجراءاتها لتأمين احتياجات المواطنين من خلال سلع بأسعار مخفضة تقل 30 ٪ أو أكثر وبجودة عالية في منافذ القوات المسلحة أو الداخلية أو وزارتي التموين والزراعة، ولا وجود لمشكلة في توافر اللحوم والأسماك والدواجن وكافة الاحتياجات.

إذا السوق المصري متوازن ومستقر ويلبي كافة احتياجات المواطن المصري.

ثانياً: المواطن المصري لا يشعر بأي أزمة على الإطلاق في توفر مصادر الطاقة، فالكهرباء لدينا فائض كبير منها ومن مصادر متنوعة سواء محطات التوليد التقليدية أو من الطاقة الجديدة والمتجددة ولم تحدث أي مشكلة في أوج ذروة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف بل إن الدولة أجلت زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر ويكفي أن أقول لك إن دولة في حجم بريطانيا ارتفعت فيها أسعار الكهرباء بنسبة 80٪، وهو بند واحد من تكلفة الحياة والمعيشة للمواطن البريطاني بالإضافة إلى إجراءات الدولة الأوروبية المتقدمة لتخفيض استهلاك الكهرباء والطاقة وصلت إلى إطفاء أنوار المحالّ التجارية والمعالم الأثرية والأسانسيرات وغيرها من الإجراءات التي لم يعهدها المواطن الأوروبي وفي أنواع الطاقة الأخرى.. هناك استقرار طبيعي وكبير فالبنزين والسولار متوفران وتدعمهما الدولة بقوة وأسعارها لا تقارن على الإطلاق بالأسعار العالمية، والغاز مصر لديها اكتفاء ذاتي وتصدر للخارج بل أصبحت مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة والغاز وتأتي به الدول إلى مصر لتسييله وتصديره للخارج وعلى رأسها أوروبا.

ثالثاً: يجب أن يكون خطابنا موضوعياً، وأحاديثنا صادقة ومهنية على الأحوال المصرية، ودعني أحدثك عن ميزة أخرى ربما لا تجدها إلا في مصر، عليك أن تنزل لأسواق الخضراوات والفواكه سواء في سوق العبور أو سوق أكتوبر، أو الأسواق التقليدية والبائعين وتجار التجزئة والمحالّ التي تبيع الخضر والفواكه تجد أنها متوفرة وبأسعار تبدو طبيعية للغاية وعند مقارنتها بدول العالم تجد أن الفارق شاسع، وليس فقط توفرها ولكن أيضا أسعارها وسأترك للمواطن الحكم وهو يتعامل يومياً مع هذه الأسعار ويعرفها عن ظهر قلب ويقارن بينها وبين أسعارها في العالم وهذا أيضاً لم يأت من فراغ بل طبقاً لرؤية استشرفت المستقبل، وجهود خلاقة نجحت في تنفيذ أكبر عملية توسعا زراعيا وإضافة ما يقرب من 6 ملايين فدان للرقعة الزراعية المصرية وإيقاف نزيفها بتحريم التعدي على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى الاستفادة من كل قطرة مياه مصرية في استصلاح وزراعة المزيد من الأراضي وتطبيق وسائل الري الحديثة وتبطين الترع والترشيد غير المسبوق في استخدام المياه بشكل علمي ومدروس وهو ما حقق وفرة ونهضة زراعية جنت مصر وشعبها ثمارها خاصة في مواجهة الأزمة العالمية.

 

رابعاً: أتحدث في هذه السطور عن أحوال المواطن المصري في مشهد تداعيات الأزمة العالمية، ففي الوقت الذي تخبر فيه دول أوروبا مواطنيها، «نعتذر لن نستطيع مساعدتكم ودعمكم» الدولة وبتوجيهات من الرئيس السيسي تتوسع في برامج الحماية الاجتماعية ربما يكون حديثي يشوبه التكرار لكن لا بد أن نصل إلى سياق ونواجه أنفسنا بالحقيقة ونعرف الناس بجهود الدولة ونجاحاتها في وسط حملات بث الإحباط ونشر الأكاذيب والإشاعات وإشاعة التشكيك والتشويه... لذلك الحديث مع المواطن المصري لا بد من أن  يرتكز على المصارحة والشفافية والمواجهة أيضاً، الدولة تستعد لتنفيذ حزم جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية... تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً أو الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة العالمية من خلال إضافة مليون أسرة جديدة إلى برنامج «تكافل وكرامة» ليصبح عدد المستفيدين أكثر من 20 مليون مواطن مصري وذلك في أوج الأزمة العالمية، ثم صرف مساعدات ل9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر بتكلفة مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجًا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً العاملون في الجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً، ناهيك عن الإجراءات الأخرى المتعلقة بالأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف الثمن وبواقع مليوني كرتونة توزع في منافذ القوات المسلحة، ثم جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الخلاق، ومبادرة حياة كريمة وغيرها من الجهود الوطنية التي توفر الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

دعونا نتحلى بالموضوعية بالتأكيد على أن الأزمة عالمية تعاني منها جميع دول العالم، وألقت بظلالها وتداعياتها على الاقتصادات المتقدمة والنامية بأشكال ودرجات مختلفة لكنها في النهاية خلقت صعوبات ومعاناة للشعوب... لكن يجب أن نتحدث بأمانة وصدق أن ما تقدمه الدولة المصرية لم تقدم دول كبيرة عليه ومنها دول متقدمة بالإضافة إلى أن الاستقرار في توفير احتياجات المواطنين بتوفر السلع الأساسية وتحمل الدولة الجزء الأكبر من الزيادات في الأسعار يشير إلى أن الاقتصاد المصري بما يمتلكه من مرونة قادر على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضت على الجميع، لكن مصر مستقرة وصامدة وأفضل حالاً من عشرات الدول، وشعبها يمارس حياته بشكل طبيعي، ويجد كل ما يحتاجه ويدرك ويعي أن الدولة تبذل جهوداً خلاقة من أجل ألا تنال منه تداعيات الأزمة هذا بالنسبة للمواطن... ولكن ماذا عن الاقتصاد المصري، الحقيقة أن هناك 8 سنوات فارقة، عززت قوة وقدرة مصر على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية ولعل ما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية بالأمس وبالأرقام والحقائق يؤكد ذلك بالتأكيد على أن مصر لديها اقتصاد مرن والدولة تبذل أقصى جهودها لاحتواء التداعيات الدولية والعمل بقدر الإمكان على تخفيف أعباء التضخم المستورد من الخارج والذي جاء بفعل وبسبب الأزمة العالمية.

الدكتور معيط، استشهد بأرقام مهمة ونسب ومعدلات تكشف أن الاقتصاد المصري يقف على أرض صلبة والدليل مؤشرات أداء للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي وهو ما يرد على الأكاذيب والإشاعات وحملات الإحباط الممنهجة، فالاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نموا منذ عام 2008 بنسبة 6.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط عالمي 3.2 ٪ للاقتصادات الناشئة وتراجع معدلات البطالة إلى 7.2 ٪ في يونيو 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل، وانخفاض عجز الموازنة من13 ٪ في العام المالي 2013-2012 إلى 6.1 ٪ من الناتج المحلي العام المالي الماضي وبذلك كما أكد الدكتور معيط يكون معدل عجز الموازنة لأول مرة منذ سنوات أقل من متوسط الدول الناشئة، واستطعنا تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1.3 ٪ من الناتج المحلي وبالتالي تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضاً أولياً العام المالي الماضي.

المهم أيضاً أن نعرف أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من 103 ٪ في يونيو 2017 إلى 87.2 ٪ في يونيو الماضي مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99 ٪ من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضاً بنحو 15.6 ٪ للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2016 إلى 2022 مقارنة بزيادة 19.5 ٪ بالدول الناشئة وتستهدف مصر خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 75 ٪ بحلول 2026 مشيراً إلى أن 77 ٪ من المديونية الحكومية محلية لمؤسسات وأفراد في مصر و23 ٪ فقط خارجية بالعملة الصعبة وان المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند 81.4 مليار دولار في يونيو الماضي بنسبة 19 ٪ من الناتج المحلي مقارنة ب81.3 مليار دولار في يونيو 2021 علماً بأنها مديونية طويلة الأجل.

تفاصيل حديث الدكتور محمد معيط وزير المالية من وضع الاقتصاد المصري بين أيدي المواطن المصري، لكن ما يريد أن يقوله وزير المالية، هذا هو كتابنا ينطق بالثقة والاطمئنان والصدق، والشفافية، وان لدينا القدرة والمرونة على التعاطي مع تداعيات الأزمة العالمية التي تشهد حالة من الغموض أو إلى أين تمضي في ظل استمرار الحرب الروسية- الأوكرانية.

لكن السؤال المهم، إذا كان هذا حالنا وهذا حالهم، وهذه بياناتنا وأرقامنا ومؤشراتنا، وهذه أحوال المواطن المصري المستقرة والتي لا تشهد وجود أي مشاكل في السلع الأساسية أو مصادر الطاقة أو الحياة اليومية ومتطلباتها على الإطلاق... فلماذا يتحرك المرتزقة والعملاء من كل اتجاه لإشاعة الإحباط والتشكيك؟... فهذا «الدُهل» وذاك المرتزق يخرجون علينا بثياب الواعظين، فهل يمكن أن نغبط الشيطان وهو يعظ للخير والصلاح والإصلاح هذا دربا من المستحيل، فمن أصابهم عفن الارتزاق، ومن هم على شاكلة خيانة الإخوان المجرمين، ومن باعوا شرفهم من أجل حفنة دولارات لا يمكن ان نسمع لهم، أو نأخذ بأحاديث الإفك التي ينعقون بها.. فكل كلمة تخرج من أفواههم العفنة مدفوعة الأجر.

أيها المواطن المصري، لا تصدق المرتزقة.. انزل إلى الواقع، وتأمل في نفسك وغيرك، وحقاً عمار يا مصر.

تحيا مصر