ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الحكومة المصرية تولي اهتماما متزايدا لتطوير قطاع الكهرباء، إنتاجا ونقلا وتوزيعا، باعتبار أن هذا القطاع يمثل ركيزة رئيسية للتنمية الشاملة التي تسعى القيادة السياسية لبلوغها، حيث تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والعمرانية والخدمية والسياحية في تشغيل منشآتها وتوليد القيمة المضافة.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ تحت عنوان "الكهرباء ركيزة التنمية" - أنه لذلك، تشير معايير التقدم الاقتصادي لأي دولة في العالم إلى أداء قطاع الكهرباء ودوره في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. 

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفي هذا السياق، تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022 - 2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى أن الحكومة خصصت استثمارات تقدر بـ 6.5 مليار دولار لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من أبرز المشروعات التنموية التي تشهد تغذية كهربائية لها في المرحلة المقبلة، المشروع القومي لتنمية سيناء، ومنطقة شرق العوينات (المرحلة الثالثة)، ومشروع استصلاح الأراضي بتوشكى، ومشروع مونوريل (العاصمة الإدارية الجديدة - السادس من أكتوبر)، والمرحلة الثانية لمشروع الربط الكهربائي مع السودان.

ونوَّهت صحيفة "الأهرام" بأن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أكد أنه، يجرى حاليا تنفيذ أحدث منظومة عالمية لإقامة مراكز التحكمات في شبكات توزيع الكهرباء.

وأضافت الصحيفة أن منظومة التحكمات تستهدف أيضًا سرعة كشف وإصلاح الأعطال، وتسهم في التشغيل والتخطيط الأمثل للشبكة القومية للكهرباء، وبما يضمن تأمين التغذية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يتم بالتوازي مع تطوير البنية الأساسية لشبكات الكهرباء، وبما يتواءم مع التكنولوجيا العالمية الحديثة لمنظومة التحكمات.

وألمحت الصحيفة إلى أن حصيلة جهود الدولة في قطاع الكهرباء على مدى 8 سنوات كانت تحويل العجز (6 آلاف ميجاوات) إلى فائض (13 ألف ميجاوات) وذلك بعد إضافة نحو 28 ألف ميجاوات من القدرات الكهربائية، بما يعادل ضعف ما كان متوافرًا في عام 2014، وبلغ إجمالي القدرات المُضافة نحو 31 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة.

وتابعت الصحيفة أن ذلك يفسر اختفاء ظاهرة انقطاع الكهرباء في المحافظات بعد إنشاء العديد من المحطات الكهربائية الجديدة، وتطوير المحطات القائمة، وتطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، علاوة على تزايد الاستثمارات العامة في قطاع الطاقة (وخاصة الكهرباء) لأن أمن الطاقة يعد جزءا رئيسيا من مقتضيات الأمن القومي.