طلب إيلون ماسك رسمياً من مسؤول الأمن السابق في تويتر بيتر زاتكو الذي اتهم المنصة أخيراً بالكذب، تقديم مستندات والإدلاء بشهادته في إطار الدعوى القضائية بين الملياردير والشبكة الاجتماعية.
وقال محامو زاتكو لوكالة فرانس برس إن موكلهم سيرد على هذا الطلب.
في وثيقة أُرسلت الشهر الماضي إلى وزارة العدل وهيئتين ناظمتين أميركيتين، اتهم الرجل الذي قدم نفسه على أنه مُبلّغ عن المخالفات، تويتر بالتقصير في حماية الأمن الإلكتروني لبيانات مستخدميها.
كذلك، اتهم مسؤولي الشبكة العملاقة بتعمّد المبالغة العلنية في تقدير حجم معركتها ضد الحسابات المزيفة والبريد العشوائي.
ومن شأن هذا التأكيد الأخير أن يعزز موقف إيلون ماسك، الذي يقول إنه تخلى عن صفقة الاستحواذ على تويتر لأن الشركة كذبت عليه بشأن نسبة هذه الحسابات المزيفة والبريد العشوائي على الشبكة الاجتماعية.
وسلّم رجل الأعمال ومحاموه بيتر زاتكو طلبا رسميا السبت يتضمن تقديم جميع المستندات والمراسلات التي بحوزته في ما يتعلق بـ "تأثير الحسابات المزيفة والرسائل غير المرغوب فيها وتبعاتها على نشاط تويتر"، وفق الوثيقة الموجودة في الملف .
وتمتد الفترة التي يشملها الطلب من الأول من يناير 2019 حتى تاريخ استلام الطلب.
ويسعى رئيس شركة تيسلا أيضاً للحصول على شهادة بيتر زاتكو الذي طلب منه الإدلاء بإفادته في التاسع من سبتمبر في مبنى قريب من منزله في نيو جيرسي.
وأشار محامو زاتكو إلى أنه سيلبي هذا الطلب، موضحين أن مشاركته ستكون "غير طوعية".
وأكد المحامون أن زاتكو "لم يقدّم بلاغه إلى السلطات المعنية بهدف تعزيز موقع ماسك أو إضعاف تويتر، ولكن لحماية أفراد العامة الأميركيين ومساهمي تويتر".
ويطلب إيلون ماسك أيضاً من مدير الأمن السابق تقديم أي مستند يتعلق بقياس عدد المستخدمين النشطين يومياً الذين يمكن للشركة تحقيق دخل منهم، وهو مؤشر رئيسي لأداء المجموعة.
إلى ذلك، يريد الملياردير الحصول على مستندات مكتوبة من العروض التي كان بيتر زاتكو يقدمها أمام الإدارة بشأن مخاطر تعرضها لهجمات إلكترونية والثغرات في أنظمة تويتر المعلوماتية.
وأبدى ماسك اهتماماً أيضا في الحصول على أي وثائق أو مراسلات "مرتبطة بمحاولات إخفاء ثغرات الشركة الأمنية على المستثمرين والهيئات الناظمة وأفراد العامة"، وأي دليل عن "أنشطة غير قانونية" في الشركة.
ومن المقرر البدء بالنظر في الخلاف بين تويتر و إيلون ماسك خلال المحاكمة التي ستنطلق في 17 أكتوبر أمام محكمة متخصصة في ولاية ديلاوير ويُتوقع أن تستمر خمسة أيام.