اعتمد المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2022، للحركة القضائية لعام 2022-2023 بعد موافقة المجلس الخاص.

وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة رقم 580 لسنة 2022، باعتماد إصدار الحركة القضائية، تغييرًا في بعض المناصب، حيث تولى المستشار أسامة عبد العزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عبد التواب موسى نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني.

واحتفظ المستشار مصطفى سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولى المستشار فارس سعد فام حنضل نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، وتولى المستشار حسونة توفيق حسونة محجوب نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وتولى المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الإداري.

وننشر الحركة القضائية لمجلس الدولة كاملة والتى جاءت على النحو التالي: