أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن تسليح من أطلقوا النار على المتظاهرين، حيث شهدت العاصمة بغداد مواجهات دامية الليلة الماضية.
وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة وجهها للشعب العراقي، إن "الواقع الذي وصلت إليه الأمور في العراق يتطلب موقفاً صادقاً وصريحاً لمواجهته والتصدي له"، معبراً عن شعوره بالألم للحال التي وصلت إليها بلاده بسبب الصراع السياسي.
كما حذر الكاظمي جهات لم يسمها من أنها إذا أرادت "الاستمرار في إثارة الفوضى والصراع والخلاف والتناحر وعدم الاستماع لصوت العقل" فإنه سيتخذ "خطوته الوطنية" بإعلان خلو منصب رئيس الوزراء، في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور العراقي، وتحميل تلك الجهات المسؤولية أمام العراقيين وأمام التاريخ.
ولفت الانتباه إلى أن حكومته تبنت، منذ أكثر من عامين، سياسة حصر السلاح بيد الدولة "رغم كل الاتهامات والطعون والصواريخ" التي وجهت إليها، مشدداً على أن "الدم العراقي الذي سقط أمس يطلق الإنذار لكل عراقي بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة وأن يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعاراً وادعاء".