قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن ملامح التجربة التنموية المصرية وثيقة الصلة بالتنمية المحلية والتطوير الحضري حيث لم تتوقف فقط عند شبكات الطرق ومرافق الخدمات البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية بل تخطتها إلى صناعة نهضة تنموية عمرانية غير مسبوقة ارتكزت بالأساس على إعادة الاعتبار لمناطق العمران البشري لتصبح أكثر قدرة على التكيف مع تغيرات المناخ وأكثر استجابة لعناصر الاستدامة والمرونة.
وأضاف مدبولي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية الأفريقية حول الخدمة العامة والتنمية، أن الدولة المصرية أعادت رسم وصيغة الخارطة العمرانية القومية بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها وطبيعة التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخارطة تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات عمرانية ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث والمستدام وتطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وانشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمنية، فضلا عن القضاء على ظاهرة البناء غير المخطط والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للطرق والمباني المصرية بما يلبي طموحات المواطنين في الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن المصرية.
وأكد مدبولي إيمان الدولة المصرية بتكامل الريف والحضر وفي إطار اقتناعها بالعدالة الجغرافية لذلك أطلقت المشروع القومي لتطوير وتنمية قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والذي يستهدف تطوير 4584 قرية في 22 محافظة وتحسين جودة حياة نحو 60 في المائة من سكان مصر، مشددا على أن هذا المشروع سيحدث نقلة غير مسبوقة في حياة ومستوى معيشة قطاع الأكبر من المصريين، واصفا إياه بأنه "مشروع القرن في مصر".
وأشار إلى أن تكلفة هذا المشروع الضخم ، الذي ما كان يتحقق لولا الإرادة القوية التي توفرت من أجل تنفيذ هذا الجهد التنموية الهائل لسكان الريف المصري ، تتجاوز 700 مليار جنيه مصري، مؤكدا أن هذه التجربة التي وصفها بـ"الرائدة" تتفرد في العديد من الجوانب إذا تضمن تدخلات منوعة تغطي كافة الجوانب التنموية التي يحتاجها الريف المصري بما فيها الاستثمار في رأس المال البشري من خلال مشروعات التعليم والمعرفة مع الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.
ونوه مدبولي إلى أن هذا المشروع لا يقتصر على تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية فقط وإنما يشمل كذلك توفير وخلق فرص عمل داخل المجتمعات المحلية سواء من خلال مشروعات يجرى تنفيذها حاليا وتستقطب الأيدي العاملة في القرى وتوابعها أو من خلال مجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على استغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها كل قرية بجانب توفير تدريب مهني للسكان وفتح مجالات عمل أمامهم بما يضمن استدامة التنمية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على استعداد الدولة المصرية لتوفير كافة خبراتها المتاحة حول آليات تخطيط وتنفيذ مشروعات حياة كريمة ، إلى الأشقاء من دول القارة لا سيما إذا ما تم تبنيها كمبادرة أفريقية.
وفي ختام الكلمة، رحب رئيس الوزراء بجميع الحضور ، معربا عن شكره لكافة الجهود المبذولة من اللجنة الثامنة للاتحاد الإفريقي كما أعرب عن تطلعه لمخرجات هذه الدورة الهامة، مشددا على التزام الدولة المصرية بدعم كافة التوجهات الأفريقية المعنية بتحقيق التنمية المحلية.