قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم الاستثنائي للمواطنين إلى 300 جنيه، التي يبدأ صرفها غدا استجابة طيبة منه لمطالب القوى السياسية لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، وتعكس شعوره بأوضاع الناس، مضيفا أن أي دعم للمواطن هو أمر في صالحه ويسهم في تخفيف الأعباء عنه.

وأوضح عمر في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الرئيس السيسي وجه في وقت سابق بتنفيذ حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين تشمل زيادة الدعم على التموين وكان مقررا لها من 100 إلى 300 جنيه وفقا لعدد الأسر على بطاقة التموين، مضيفا أن القوى السياسية طالبت بزيادة الدعم لـ300 جنيه وهو ما استجاب له الرئيس.

وأضاف أن هذه الإجراءات تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل موجة التضخم العالمية الحالية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا أن الدولة تطبق حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية منذ 2016 بهدف حماية المواطنين وهي كلها إجراءات لها مردود إيجابي على الجميع.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تعمل على قدر الإمكانيات في تخفيف الأحمال عن المواطنين الأولى بالرعاية، ويجب على الجميع إدراك حقيقة واحدة أن الأزمة الاقتصادية العالمية ضخمة وممتدة الأمد ولا يمكن توقع متى نهايتها واحتمالات توسعها، مضيفا إن الإجراءات الحالية للحماية الاجتماعية جيدة للغاية وفقا لما حددته موازنة العام المالي الحالي.

واستجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالب القوى السياسية فى الحوار الوطني بزيادة الدعم المخصص على البطاقات التموينية، لمساعد الأسر الأكثر احتياجًا في تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلا من 100.

ويأتي ذلك تأكيدًا على أهمية الحوار الوطني، وأهمية ما يقدمه من أطروحات تعبر عن طموحات الشعب المصري بكافة أطرافه، وذلك في خضم محاولات بعض الجهات الخارجية التشكيك في أهمية الحوار الوطني، وأن الأطروحات غير قابلة للتنفيذ وأنها محض مناقشات فقط، وهو ما ثبت عدم صحته.

 

كما شملت توجيهات الرئيس السيسي التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية يستفيد منها مليون أسرة، تبدأ غدا الخميس أول سبتمبر وتستمر 6 شهور.

وبناء على أطروحات القوى السياسية من خلال المناقشات بالحوار الوطني، وجه الرئيس السيسي بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، وذلك بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف، وأيضا تقديم دعم اضافى لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ 600 مليون جنيه، كما وجه الرئيس بتقديم حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل. 

توجيهات الرئيس استجابة لمطالب القوى السياسية لم تقف عند هذا الحد، حيث ضخت الحكومة 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، فضلا عن  زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.

وتدخل الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس بتنفيذها حيز التنفيذ غدا الأول من سبتمبر، ويستفيد منها قرابة ربع الشعب المصري.