نددت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر، اليوم /الأربعاء/، استخدام روسيا للغاز "كسلاح حرب"، وذلك في أعقاب إعلان مجموعة "غازبروم" الروسية تعليق شحناتها من الغاز بالكامل لمجموعة "إنجي" الفرنسية اعتبارا من غدًا الخميس.

وقالت إن فرنسا استعدت لسيناريو خفض آخر لإمدادات الغاز الروسي، حسبما ذكرت صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية.

وشجبت الوزيرة الفرنسية استخدام روسيا للغاز "كسلاح حرب"، مشيرةً إلى أن "غازبروم" تتذرع بتطبيق عقود من قبل "إنجي" لمزيد من تقليص الإمدادات الفرنسية التي كانت قد انخفضت بالفعل بشكل كبير".

وأكدت أن فرنسا استعدت لهذا السيناريو منذ الربيع، مضيفةً أن ملء مخزون الغاز سيصل إلى أقصى حد له خلال أسبوعين بعد أن قامت فرنسا بتنويع وارداتها وقلصت من اعتمادها على الغاز الروسي ليصل نحو 9% مقابل17% قبل الحرب.

وفي ما يتعلق بدعوة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الاثنين الماضى، الشركات الفرنسية إلى الرصانة في مجال الطاقة في مواجهة مخاطر نقص الغاز هذا الشتاء، قالت أنييس بانييه روناتشر إن "ما نفعله اليوم هو أننا نقوم بتنظيم أنفسنا حتى لا تتعرض للانقطاع خلال فصل الشتاء".

وأوضحت أن "لدينا كمية كافية من الغاز لـ فصل الشتاء العادي، لكن يجب أن نستعد لموجات البرد المحتملة وذروة الاستهلاك المرتبطة بها". وذكرت أنه "مع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن "الرصانة المختارة" تشكل الرافعة الأولى للعمل، مع تخفيض بنسبة 10% في استهلاك الكهرباء والغاز المطلوب من المنازل والشركات. ولكن في مواجهة القمم الباردة المحتملة، في حالة الجهد الكهربائي على الشبكة، "يمكننا الدخول في سيناريو التقنين الدقيق" والتحول إلى "منطق فصل الأحمال".

وبحسب الوزيرة الفرنسية، فإن أي انقطاع خلال ذروة الاستهلاك، سيتم على أساس التناوب ولمدة ساعتين كحد أقصى. وأكدت أنه بالنسبة للغاز، فإن الاضطرابات المحتملة ستؤثر فقط على الصناعات ويمكن أن تستمر يومًا أو يومين، فيما تحاول الدول الأوروبية زيادة مخزونها من الغاز استعدادًا لفصل الشتاء المقبل، خوفًا من انقطاع تام للإمدادات الروسية.

ومن جانبه، نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف عرقلة بلاده تصدير الغاز، موضحا أن العقبة الوحيدة أمام تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا كانت بسبب مشاكل فنية ناجمة عن العقوبات الغربية ضد روسيا.

وأكد أن العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى "تمنع عمليات الصيانة والإصلاح العادية".