أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب الذي عقد مؤخرا بمحافظة الإسكندرية، أهمية الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه لا يجب الوقوع في مصيدة العوز، التي يحاول الأعداء وضع مصر بها مؤكدا أن مصيدة العوز تودي إلى إفشال الدولة لذلك كان لابد من تكسير تلك المصيدة واتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادي لمجابهة إفشال الدولة وهدمها.
وقال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، إننا نعيش حاليا مرحلةً، تحتاج فيها مصر إلى شحذ الهمم، وإلى تضافر جهود الجميع والبحث عن حلول واقعية، قابلة للتنفيذ لمشكلاتنا الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية ما يدعو إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي من حتمية الخروج من دائرة العوز واستكمال الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية الوقوف بشتى السبل أمام محاولات إفشال الدولة.
وأضاف خميس أن الرئيس السيسي قد اتخذ قرار الإصلاح الاقتصادي في وقت صعب للغاية إلا أنه كان أمرا ضروريا فلابد من إصلاح الوضع المترهل ومحاولة التغاضي عن سنوات من السياسات الاقتصادية الفاشلة.
وأشار إلى أن الحكومة كان لا بد أن تطلق سياسة نقدية للإصلاح الاقتصادي بشكل يخفف حدتها مؤكدا ضرورة إطلاق برنامج موازٍ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع أن الاقتصاد المصري لا يزال مستهدفا في ظل محاولات إفشال الدولة المصرية ووقف أي خطط طموحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، مشددا على أهمية اتحاد جميع مؤسسات الدولة لتحقيق هدف واحد، وهو الإصلاح الاقتصادي ومحاربة أي محاولة لإحداث الضرر.
وأكد الدكتور محمد يوسف، الخبير الاقتصادي، أن تماسك الجبهة الاقتصادية الوطنية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة وتوزيعه بعدالة بمثابة المناعة القوية، التي يمكنها وقف التهديدات الاقتصادية لإفشال الاقتصاد الوطني. فلا ينجح أي "فيروس" من مهاجمة الجسد إلا إذا كان الأخير ضعيف المناعة.
وأضاف أن التهديدات الخارجية بإفشال الدول لها العديد من الأوجه، والتهديدات الاقتصادية إلا أن التهديد الاقتصادي الخارجي قد يؤثر على الاقتصاد الوطني فله أشكال متعددة.
وأوضح يوسف أنه على الأجل الطويل، فإن بناء اقتصاد وطني يكسر روابط التبعية مع الرأسمالية الاحتكارية الدولية، ويجعل العلاقة معها تتجه نحو مزيد من الندية، ويقلل من احتمالات التهديد الناتجة من علاقة التبعية الحالية.