تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، غداً الإثنين، الدعوى القضائية التي تطالب باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس.

وكان محمد حامد سالم، المحامي، أقام الدعوى التى حملت رقم 1286 لسنة 2017، وطالبت بإلزام رئيس الجمهورية باستبعاد "دكروري" من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسا لمجلس الدولة.

جاء فى الدعوى أنه تم قبول تعيين نجل "الدكروري"، يوسف يحيى راغب الدكروري، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004، وهو الأمر الذى يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد التى ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهواءهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب وظلم الآخرين الأكثر كفاءة والحاصلين على تقديرات جيد فما فوق، فتعيينه في منصب قضائي بنفس الجهة التي يعمل بها والده مستشارا تم بعلم وتحت سمع وبصر وبصيرة والده على حساب شخص آخر أكثر كفاءة.

وقالت الدعوى، إن نجل المستشار دكروري، أقام الطعن رقم 6737 لسنة 51 إدارية عليا طعنا على تخطيه فى التعيين في إحدى الوظائف القضائية وصدر الحكم بالرفض، وحيث إن مجلس الدولة هو المختص بنظر طعون التخطي فى التعيين بالمناصب القضائية وقد قصر نظر الطعون على درجة واحدة فقط أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية، وهو ما يعد إخلالا بمبدأ التقاضى على درجتين، حيث إن المستشار يحيى الدكروري قد شارك فى هذه الدائرة برفض مئات الطعون والحكم بالأحقية لأعداد قليلة وظل راضيًا عن ذلك دون أن يحرك ساكنًا وهو يعلم أن نجله في منصب قضائي بتقدير مقبول دور أكتوبر.