حذر معهد التخطيط القومي، من أن تأخير الإعلان عن “الثعبان النقدي”، بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه، سيؤدي إلى مزيد من إحجام الاستثمار الأجنبي، عن اقتحام السوق المصرية. 

وأضاف المعهد في نشرة أصدرها، أخيرا، أن ما يجري منذ تحرير سعر صرف الجنية أمام الدولار؛ لا يشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية مباشرة إلى مصر، مشددا على ضرورة إعلان حدود عملية “تعويم الجنيه”، في إطار ما يعرف بـ”الثعبان النقدي”، مع اتخاذ تدابير تتيح للاستثمارات الاجنبية المباشرة، الاستفادة من ترتيبات سوق الصرف الآجل، كالتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف.

وشدد المعهد على أنه: “دون هذه الإجراءات، سيظل من الصعب على المستثمرين الأجانب، إجراء دراسات جدوى، موثوق بها، لفرص الاستثمار في مصر، الأمر الذي لا يعد مشجعا لهم على اقتحام السوق في مصر”.

وأشار المعهد إلى أن قيمة الجنيه، انخفضت لتصل إلى نحو 0.06 دولار، بنهاية يناير الماضي، مشددا على خطأ البنك المركزي في الإعلان مسبقا عن عمليات السوق المفتوحة، التى قد يقوم بها مستقبلا. 

وطالبت نشرة المعهد البنك المركزي، بأن تكون إجراءاته مفاجئة؛ حتى تؤتي ثمارها فى الحفاظ على سعر الصرف، في حدود معينة، محذرة أيضا من ارتفاع العجز الكلي لموازنة الدولة، خلال العام المالى 2015-2016، ليصل نحو 339 مليار جنيه؛ وهو ما انعكس مباشرة على زيادة الدين العام الخارجى، لنحو 60.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، كما ارتفع الدين العام الداخلي ليصل إلى 2758 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2016.

وأكدت النشرة أن هذا الدين يشكل خطورة بالغة، أمام أي حكومة، مهما كانت كفاءتها، وهو ما ينعكس سلبا على المواطنين.