حذر معهد التخطيط القومى من خلال النشرة التى صدرت عنه مؤخرا من ان مايجرى منذ تحرير سعر صرف الجنية امام الدولار لا يشجع على تدفق استثمارات اجنبية مباشرة الى مصر ومن ثم لابد من الاسراع باعلان حدود لهذا التعويم فى اطار مايعرف بالثعبان النقدى مع اتخاذ تدبير يتيح للاستثمارات الاجنبية المباشرة الاستفادة من ترتيبات سوق الصرف الاجل كتامين ضد مخاطر تقلبات اسعار الصرف وبدون ذلك سيظل من الصعب على المستثمرين الاجانب القيام بدراسات جدوى موثوق بها لفرص الاستثمار فى مصر الامر الذى لا يشجع على تدفق هذه الاستثمارات الى مصرفقد انخفضت قيمة الجنية لتصل الى نحو 0.06دولارا فى يناير الماضى كما يتعين على البنك المركزى ان لايتم الاعلان مسبقا عن عمليات السوق المفتوحة التى قد يقوم بها مستقبلا بل تتم مفاجئة حتى تؤتى ثمارها فى الحفاظ على سعر صرف تقلبه فى حدود معينه ولايعطى فرصة للمضاربين على العملات الاجنبية فى الاستحواذ على طروحتها من جانب البنك المركزى كما تضمنت تحذير من ارتفاع العجز الكلى فى موازنة الدولة للعام المالى 2015-2016 ليصل نحو 339.0مليار جنيه وانعكس ذلك مباشرة على زيادة الدين العام الخارجى لنحو 60.2مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2016 كما ارتفع الدين العام الداخلى ليصل الى 2758 مليار جنية فى نهاية سبتمبر 2016 وان هذا الدين يشكل خطورة بالغة امام اى حكومة مهما كانت كفاءتها وهذا الامر ينعكس سلبا على المواطنين ايضا