الرئيس الفرنسي ماكرون بين تحديات الداخل وإنجازات الخارج

تشهد الساحة السياسية الفرنسية تقلبات ملحوظة خلال الفترة الراهنة خاصة مع اقتراب مرور 100 يوم على حكم الرئيس إيمانويل ماكرون، وهي الفترة التي يعتبرها المراقبون فترة تقييم سياسات الرئيس الجديد خلال الأشهر الأولى من حكمه، ومؤشرا على مدى نجاحه في تحقيق وعوده الانتخابية.

وخلال المراحل الأولى من عهده، نجح ماكرون في تحقيق بعض النجاحات الدبلوماسية الملحوظة على الصعيد الخارجي، بينما تراجعت شعبيته مؤخرا بسبب عدد من الإجراءات الداخلية التي لم تلق قبولا واسعا في الشارع الفرنسي.

في هذا السياق، كشف أحدث استطلاع للرأي "هاريس انتريكاتيف" في 28 يوليو الجاري انخفاض شعبية الرئيس ماكرون إلى 51%، بينما انخفضت شعبية رئيس وزرائه إدوارد فيليب إلى 49%، كما كشف الاستطلاع تراجع شعبية بعض الوزراء بالحكومة مثل وزير الانتقال البيئي نيكولا هولو الذي انخفضت شعبيته إلى 59%، ووزير الخارجية جون ايف لودريان الذي وصلت شعبيته إلى 54%.

لم يكن هذا الاستطلاع الأول من نوعه بل أظهر استطلاع آخر أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام "ايفوب" ونشرته صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" في 23 من الشهر الجاري تراجع شعبية الرئيس ماكرون 10 نقاط حيث وصلت إلى 54 بالمئة في يوليو بعد أن كانت 64 بالمئة في يونيو الماضي، كما أظهر الاستطلاع أن شعبية رئيس الوزراء تراجعت بدورها بقوة بحيث انخفضت نسبة الراضين عن أدائه بنسبة 8% في شهر واحد من 64% إلى 56%.

ويعتقد المحللون الفرنسيون أن السبب وراء هذا التراجع الملحوظ في شعبية الرئيس وأعضاء حكومته يرجع إلى مجموعة من القرارات التي اتخذها الرئيس وأثارت جدلا واسعا داخل الشارع الفرنسي، والتي كان من أبرزها قرار الرئيس ماكرون تخفيض الإنفاق الحكومي بحوالى 13 مليار يورو، لتتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي القاضية بأن تكون نسبة العجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتّفق تنفيذ ذلك مع رؤية ماكرون التي تقضي بتقليص القطاع العام في فرنسا على حساب توسيع القطاع الخاص.

وبدأ ماكرون أولى خطواته في تنفيذ هذه السياسات بقرار خفض النفقات العسكرية ب 850 مليون يورو، وقال إنه سيخفض من موازنة الجيش أيضًا 2% حتى عام 2025، ولم تلق هذه القرارات قبولا لدى قيادات أركان الجيش الفرنسي وأدت إلى استقالة وزير الدفاع الفرنسي الجنرال بيير دو فيليبيه.

من القرارات أيضا التي أثارت جدلا لدى الرأي العام قرار خفض المكاسب السكنية المعروفة باسم "المساعدة الشخصية للسكن"، والتي سوف تنخفض بنسبة 5 يورو في الشهر بداية من أكتوبر 2017 مع توقعات بحدوث تخفيضات كبيرة خلال الفترات التالية.