وجه وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، طلبا رسميا للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بسحب الجنسية من المفكر العربي الفلسطيني عزمي بشارة.
وفي حال تمت الموافقة على الطلب، ستكون هذه المرة الأولى بتاريخ إسرائيل التي تسحب فيها الجنسية.
وتتهم إسرائيل عزمي بشارة بـ"التخابر مع دولة عدو في زمن الحرب، ومساعدة دولة عدو والتعاون مع منظمات إرهابية، بينما كان لا يزال نائبا في الكنيست".
وبحسب حقوقيين فإن تهمة "التخابر مع العدو في زمن الحرب وخيانة الأمانة ودعم تنظيم إرهابي للمس بأمن الدولة"، هي إحدى التهم التي قد تؤدي لحكم الإعدام في إسرائيل.
ويلاحق القضاء الإسرائيلي، المفكر عزمي بشارة منذ عام 2007 بتهم أمنية، دفعته للخروج إلى المنفى. وقد ازدادت ملاحقة بشارة، بعد فشل محاولات منعه من الترشح للكنيست، منذ انتفاضة القدس والأقصى، والانسحاب الإسرائيلي من لبنان في عام 2000، ومن ثم بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، بفعل المواقف التي أعلنها بشارة، وعلى رأسها حق الشعوب المحتلة بمقاومة الاحتلال، ورفض اعتبار سورية ولبنان دولتين عدوتين.
ولم تقم إسرائيل بسحب الجنسية من أي مواطن، بمن فيهم مواطنون يهود وعرب، أدينوا في سنوات الخمسينيات والستينيات، بتهم أمنية خطيرة.