أكد وزراء ومسئولون، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري - الذى ينفذ حاليا - يحقق نتائج إيجابية، ويسير وفق خطوات مدروسة؛ تستهدف معدلات نمو مرتفعة، مشيرين إلى ترحيب مؤسسات مالية دولية بالبرنامج، في مقدمتها صندوق النقد الدولي.
وقال الوزراء والمسئولون: إن البرنامج يسهم في تعزيز معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير البيئة المواتية للاستثمار، كما يستهدف أيضا توسيع شبكات الحماية الاجتماعية.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية: إن البرنامج يهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة مدفوعة بزيادة معدلات الادخار والاستثمار بشكل تدريجي ومتزايد ومستدام.
وأضاف الجارحي، البرنـامج يمهد الطريـق لانطلاقة اقتصادية جديدة بتكوين قاعدة إنتاجية كبيرة والتركيز علـى تنميـة قطـاع الصناعة وزيادة قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على المنافسة والتصدير بغرض رفع معدلات التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية وتخفيض معدلات البطالة والفقر.
وتابع: تسعى الحكومة للاستمرار في تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية، والاهتمـام بالتنميـة البشرية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل، ورفع كفاءة العمل والإنتاجية، وإيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص، جنبا إلى جنب مع دور قوي للدولة كداعم ومنظم ومراقب.
وأشار الجارحي إلى أن هناك اهتماما قويا من جانب المؤسسات الدولية بمتابعة التطورات الاقتصادية بمصر، مشيرا الى إشادات مؤسسة "فيتش" بالإصلاحات التي أجرتها الحكومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الإشادات التي تتلقاها الحكومة من صندوق النقد والبنك الدوليين.
من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إن الوزارة عملت على دعم برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فهو برنامج الشعب المصري قبل أن يكون برنامج الحكومة.
وأضافت، أن هدف البرنامج تحقيق إصلاح اقتصادي وتوفير حماية اجتماعية للطبقات الأكثر احتياجاً، وكذلك الارتقاء بالطبقة المتوسطة، مشيرة إلى أن الاستمرارية والاستدامة هما معيار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.