نفى مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إخلاء الحكومة لـ 7 آلاف منزل بأسوان.
وأكد المركز خلال تقرير تقصى الحقائق على تواصله مع وزارة الموارد المائية والري، التي نفت دقة تلك الأنباء، وأوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل في أن القرار الذي صدر يتعلق بإخلاء وحدات سكن إداري حكومي تابعة للوزارة، وأن الادعاء الذى أثير بأنه سوف يتم إخلاء سبعة آلاف وحدة في شرق أسوان يخلو من الدقة لأن عدد الوحدات التي ينطبق عليها القانون ويجب إخلاؤها في شرق أسوان هي 76 وحدة فقط وهي ليست منازل مملوكة للأهالي كما يتردد.
وأضافت الوزارة أن هذا السكن هو سكن إداري حكومي مرتبط بالعمل وليس سكنا شخصيا حيث توفره الوزارة للعاملين بها ويلتزمون بإخلائه ورده إلى الوزارة مرة أخرى في حالة زوال سبب الانتفاع والمتمثل في حالات الخروج على المعاش أو ترك العمل بالوزارة أو الوفاة، نافيةً تماماً قيامها بأي أعمال هدم للوحدات التابعة لها.
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف الرئيسي من توفير تلك الوحدات السكنية هو تسهيل عمل وإقامة العاملين المغتربين بها أثناء فترة عملهم فقط، لضمان حسن انتظام سير العمل. وحدوث خلل واضطراب في تلك المنظومة الخدمية التي حرصت الوزارة منذ وقت بعيد على توفيرها للعاملين بها لحسن وانتظام سير العمل.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين ضد مؤسسات الدولة.