ارتفع التضخم في سويسرا مرة أخرى في شهر أغسطس، ليقفز إلى 3.5% على أساس سنوي، في ظل تأثير ارتفاع تكاليف النقل وسيناريوهات السلطة التنفيذية في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الفيدرالي للإحصاء اليوم الخميس. 

وقال المكتب الفيدرالي للإحصاء في بيان له، إن مؤشر أسعار المستهلك استقر في شهر أغسطس عند 104.8 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق بسبب ارتفاع أسعار بعض خدمات الضيافة وكذلك الإيجارات. 

وارتفعت أسعار المنتجات المستوردة بنسبة 8.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار المنتجات المصنعة في سويسرا بنسبة 1.8%.

ووصل التضخم في سويسرا بذلك لمستوى جديد، بعد أن ارتفع بالفعل إلى 3.4% في شهري يونيو ويوليو. على الرغم من أن التضخم أدنى مما هو عليه في منطقة اليورو، إلا أنه عند أعلى مستوى له منذ أكتوبر 1993 في سويسرا حيث كانت تكاليف الإنتاج والأجور مرتفعة للغاية بالفعل قبل بدء ارتفاع الأسعار مع الخروج من جائحة كورونا.

على أساس سنوي، ارتفعت أسعار المازوت بنسبة 86.2%، بينما ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 57.7%. وفي أغسطس، ارتفعت تكاليف وسائل النقل أيضا بشكل حاد، حيث قفزت بنسبة 10.4% على أساس سنوي. 

في الأسبوع الماضي، رفع الاقتصاديون في مجموعة "كريدي سويس" المصرفية توقعاتهم للتضخم في سويسرا إلى 2.9% لعام 2022 (مقابل 2.3% سابقا)، نظرا لأزمة الطاقة في أوروبا، والتي تفاقمت بسبب الجفاف خلال الصيف. 

وأشاروا إلى أن انخفاض مستوى نهر الراين، الذي يستخدم في نقل البضائع، أدى إلى زيادة تكاليف نقل المنتجات البترولية عن طريق النهر بشكل ملحوظ.