أكد محافظ المنيا أسامة القاضي أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بقطاع الصناعة والاستثمار لدعم الإنتاج المحلي والعمل على دعم وتطوير المنطقة الصناعية بالمحافظة والنهوض بها لرفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار المحافظ - خلال ترؤسه اليوم /الخميس/ اجتماع لجنة التنمية الاقتصادية المحلية والاستثمار المختصة بدراسة المقومات الاقتصادية بالمحافظة - إلى تقديم المساندة الكاملة لكافة المستثمرين والعمل على تهيئة مناخ الأعمال بهدف توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية، ومراجعة خطط المرافق الخدمية، والمشاركة في ترويج الفرص الاستثمارية.

واستعرض المحافظ التقرير التفصيلي حول موقف الترفيق الحالي للمنطقة الصناعية، كما تم مناقشة الدراسة الخاصة بمركز الخدمات والمقام على مساحة 307 أفدنة حيث تم رفع المساحي للمركز بالتنسيق مع الإدارة العقارية بالمنطقة الصناعية وفريق البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة.

من جانبه، أكد نائب المحافظ محمد أبو زيد أنه تم تكوين فريق من البنية المعلوماتية بالمحافظة والإدارة الهندسية بالمنطقة الصناعية والإدارة العقارية والتخطيط العمراني لتدقيق المصانع العاملة والمتوقفة وقيد الإرجاء والأنشطة لكافة بيانات المصانع من تراخيص التشغيل ومحاضر استلام وتراخيص بناء وذلك لإعداد قاعدة بيانات صحيحة عن كل المصانع المتواجدة بالمنطقة، ولدعم إجراءات التشغيل للمصانع المتعثرة، وكذلك متابعة المساحات الشاغرة للتخصيص.

وفي سياق متصل، وجه محافظ المنيا أسامة القاضي باستمرار أعمال لجان ضبط منظومة العمران والاشتراطات البنائية الجديدة ومراجعة تراخيص البناء السابق إصدارها ، والتي شرعت أو لم تشرع في التنفيذ وتم مراجعتها من قبل التفتيش الهندسي بالمحافظة، وجهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ اليوم /الخميس/ بأعضاء اللجان بحضور المستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ومحمد زين مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، ونواب رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري المراكز التكنولوجية، وأعضاء اللجان المشار إليها.

واستعرض نائب المحافظ - خلال الاجتماع - بيان بعدد رخص البناء بنطاق المحافظة التي صدرت ضمن منظومة العمران والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومتابعة التراخيص الصادرة ومراجعتها، كما استمعت اللجنة إلى بعض الحالات لرخص تم إصدارها ومتوقفة بحضور مالكي الرخصة لمناقشتهم حول أعمال البناء والبت في قرار استئناف الرخص.