أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن ترحيبهم بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بملف الحماية الاجتماعية، والتي تتمثل في الموافقة على زيادة الدعم الاستثنائي المقدم إلى الأسر الأولى بالرعاية من 100 جنيه إلى 300 جنيه على بطاقات التموين، بالإضافة إلى تجهيز حزمة من الإجراءات تستهدف مليون أسرة.
وأكد النواب - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هذه القرارات تعكس حرص الرئيس على دعم المواطنين الأكثر احتياجا، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها الواضح على ارتفاع أسعار السلع، والحرص أيضا على توفير مظلة آمنة لمحدودي الدخل أمام تبعات المرحلة الراهنة.
فمن جهته، اعتبر وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع على رأس اهتماماته حماية محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما طرحه المشاركون في الحوار الوطني بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه، يعكس شعوره باحتياجات المواطن البسيط وانحيازه للطبقات الكادحة في توفير مظلة آمنة لهم وسط التقلبات الاقتصادية العالمية وما يتبعها من ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع.
وقال وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: "الإجراءات المتوالية لدعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا وآخرها التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر، تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية وتسهم في حمايتهم.. فالرئيس عمل على توسيع قاعدة المستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية منذ توليه الحكم واليوم وفي ظل التقلبات الاقتصادية العالمية الراهنة ورغم ما تفرضه من ضغوط على الاقتصاد الوطني فهو يحرص على استمرار الجهود الرامية لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة وضمان أمنها الغذائي".
وأضاف أن جني ثمار الحوار الوطني في الاستجابة لأطروحات القوى السياسية بخطوات سريعة وناجزة وبالأخص في دعم المواطن البسيط، يعكس حرص الرئيس على الاستماع لكافة الآراء وتنفيذ ما هو مناسب لصالح المواطن المصري ويؤدي لمساندته وتحسين ظروفه المعيشية، مؤكدا أن كل ذلك يبشر بخطى أكثر إيجابية لصالح الوطن والمواطن الفترة المقبلة مع مواصلة جلسات الحوار وتفنيد ما سيكون بها من مخرجات لتنفيذها بما يعزز تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان ويدعم خطى التنمية والإصلاح.
بدوره، أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتوانى عن تقديم كل أشكال الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن الدولة على مدار السنوات الماضية، تولي ملف الحماية الاجتماعية اهتماما كبيرا، من خلال التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية ومد شبكة الحماية لتشمل جميع الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن استجابة الرئيس السيسي إلى القوى السياسية والموافقة على صرف دعم استثنائي 300 جنيه على بطاقات التموين، بالإضافة إلى تجهيز حزمة من الإجراءات تستهدف مليون أسرة ، تعكس حرص الرئيس على دعم المواطنين الأكثر احتياجا، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها الواضح على ارتفاع أسعار السلع.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الاستجابة تشير إلى أن الرئيس منفتح على جميع أطياف المجتمع، وأن جميع المقترحات والرؤي التي تقدم إلى القيادة السياسية تتم دراستها ووضعها في الاعتبار، وهو ما يؤكد أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع ويشارك الجميع في بنائها.
وأوضح أن الاعتمادات المقررة لصالح برامج الحماية الاجتماعية في موازنة العام الجاري تقدر ب 490 مليار جنيه، وهو ما يعكس رغبة القيادة المصرية في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن كاهل المواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.
ودعا محسب، المجتمع المدني للقيام بدوره في تقديم الدعم ومد يد العون للمحتاجين من الشعب المصري، للمساهمة في تخطي تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن الشعب المصري واعي ومدرك لحجم التغييرات العالمية، و قادر على تخطي الأزمات والتحديات بالتكاتف والتلاحم فيما بينه وخلف القيادة السياسية.
وأكد المهندس هاني العسال عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ملف الحماية الاجتماعية اهتماما كبيرا بالعمل على توسيع قاعدة المستحقين والوصول لمحدودي الدخل، موضحا أن توجيهاته الأخيرة بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه تعكس إدراك ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية وتحصين المواطن البسيط للصمود أمام ما خلفته التداعيات العالمية الراهنة من صعوبات معيشية والتخفيف من حدتها.
ولفت "العسال"، إلى أن الزيادة الأخيرة سيستفيد منها 36 مليون مواطن إضافة إلى التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر، وهو ما يستكمل سلسلة الإجراءات الاجتماعية للقيادة السياسية التي اعتادت تبنيها منذ تولي الرئيس السيسي والتي تزداد في أوقات الأزمات الصعبة لتظهر المساندة الدائمة لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة في مواجهة تبعات المرحلة على الظروف المعيشية والحرص على توفير حياة كريمة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما اتخذه الرئيس من قرارات بهذا الشان، يعكس حرصه على الاستماع الدائم لكافة الرؤى التي تصب في صالح المواطن والعمل على تنفيذها مهما كانت التحديات، مشددا على أن مطالب زيادة الدعم توافقت مع نهج وتوجهات الرئيس الدائمة نحو حماية الفئات الأكثر احتياجا والذي ظهر في أكثر من خطوة سواء على مستوى مبادرة "حياة كريمة" أو مد مظلة الحماية الاجتماعية على مدار السنوات الماضية وتوسيع برنامج تكافل وكرامة ليضم 22 مليون مواطن وارتفاع تكلفته لـ25 مليار جنيه، ودعم مبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ 600 مليون جنيه وغيرها من الإجراءات التي تسهم في تعزيز شبكة الأمان المجتمعي.
وأشار"العسال"، إلى أن الرئيس يحرص على أن يدعم بناء الجمهورية الجديدة بشراكة وطنية خالصة والعمل على تنظيمه الصحيح بما يضمن الخروج بنتائج إيجابية تدفع بمسيرة التنمية وتلبية تطلعات الشعب، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب المسؤولية المجتمعية من كل شريك بالوطن والعمل على إرساء السياسة الرشيدة ومبدأ التكافل الاجتماعي بتعظيم الجهود والإمكانيات التي تدعم الأسر البسيطة على العبور من الأزمة الراهنة ومد يد العون للفئات الأولى بالرعاية.