نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن انفوجرافًا تتناول كشف حساب الاقتصاد المصري خلال الـ 8 سنوات، وما يثبته من قوة ومرونة في مواجهة الأزمات، في ظل توالي الأزمات التي تضرب اقتصادات العالم.

وأشار التقرير إلى أن سجلت إيرادات قناة السويس أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2021/2022، بقيمة 7 مليارات دولار، مقابل 5.3 مليار دولار في عام 2013/2014، فضلاً عن انتعاش إيرادات السياحة بعد النجاح في إدارة أزمة كورونا، مسجلة 8.2 مليار دولار (بيان مبدئي) في (يوليو- مارس) 2021/2022، مقابل 3.4 مليار دولار في (يوليو- مارس) 2013/2014.

وأيضاً،  فقد تعافى صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملحوظ برغم الأزمات المتوالية ليسجل 7.3 مليار دولار (بيان مبدئي) في (يوليو- مارس) 2021/2022، مقارنة بـ 3.1 مليار دولار في (يوليو- مارس) 2013/2014.

وكشف التقرير عن تراجع أداء أهم العملات العالمية أمام الدولار بما فيها الجنيه بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى التغير منذ بداية الأزمة 25 فبراير وحتى نهاية أغسطس 2022، فمن بين الدول التي شهدت عملاتها تراجعاً كل من قطر والكويت ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة والتشيك وبولندا والمجر وتركيا 
والسياق ذاته فقد شهدت عملات كل من إندونيسيا والهند وماليزيا والصين وتايوان والفلبين وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وبيرو وتشيلي وكولومبيا وجنوب إفريقيا والبرازيل وكندا تراجعاً أيضاً.

 بينما تحسن أداء عملات كل من روسيا، والمكسيك، فيما شهدت عملات كل من الإمارات، وعمان، والبحرين، والسعودية، والأردن استقراراً. 

ولفت التقرير إلى أن الدين الخارجي لمصر ضمن الأفضل مقارنة بأبرز الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم، وقد تم اختيار الدول وفقاً لتصنيف مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي (وفقاً لأحدث بيانات متاحة عام 2022)، 34.6% في مصر، فيما سجلت البرازيل 18.7%، وتشيلي 84%، وكولومبيا 50.7%، وبيرو 45%، وتايلاند 38.7%، والمجر 61%، وجنوب إفريقيا 38.1%، وتركيا 56.8%، والهند 19.9%، وإندونيسيا 31.8%، وماليزيا 67.7%، والفلبين 27.5%.

ويذكر أن الدين الخارجي في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ما زال في النطاق الآمن وفقاً لتصنيف صندوق النقد الدولي.