قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من محمد النجار المحامي، التي يطالب فيها بإلغاء قرار تحصيل قيمة رسوم القمامة ضمن فاتورة كهرباء المنازل لجلسة 22 أكتوبر المقبل.
 

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٨٣١٠ رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بصفتيهما.
 

وذكرت الدعوى أن وزارة الكهرباء أضافت رسوم جمع القمامة على فاتورة الكهرباء، وأنه على الرغم من عدم وجود من يؤدي الخدمة التي يتكبد المواطن البسيط قيمتها، إلا أنه يتم تحصيلها من المواطن.
 

وأضافت الدعوى أن الشعب المصرى يدفع قيمة خدمة لا تؤدى، ومن ثم يجب رفعها من على كاهل المواطن.