قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية الرسمي، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً على نطاق واسع، من خلال شرائه العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه ببيعها للتجار والمستوردين، على أن يقوم بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابه بأحد البنوك بالجنيه المصري، مستفيدًا من فارق سعر الشراء.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال تعامله في النقد الأجنبي، وبحوزته مبالغ مالية قدرها "7500 دولار أمريكي، 100000 جنيه مصري"، عدد 3 هواتف محمولة، وبمواجهة المتهم ويعمل "مراقب جودة"، اعترف بنشاطه المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي تجاوز مليون جنيه مصري.