قالت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد، إن هناك ضرورة ملحة ليتعاون العالم معا من أجل مواجهة تغير المناخ. 

وأضافت نائب الأمين العالم للأمم المتحدة -خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بحضور الرئيس السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة- أن العالم يواجه مخاطر تغير المناخ وارتفاع تكاليف الحياة وفقد الكثير من فرص العمل، مطالبة بتوفير المزيد من الإجراءات الخاصة بمواجهة المناخ والعمل من خلال مبادرات قوية وإيجاد طرق جديدة للاستثمارات.

وأكدت ضرورة إعادة الثقة بين الدول والنظام الدولي وهي خطوة هامة من أجل الوفاء بالالتزامات المالية لـ 2025 في أفريقيا، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى 100 مليار دولار حتى يتم الوفاء بالتزاماتنا حتى عام 2030.

ولفتت إلى وجود فجوة كبيرة قد تصل إلى 440 مليار دولار، لذا طالب الأمين العام للأمم المتحدة بزيادة التمويل للإجراءات الخاصة بالمناخ ودعوة الدول إلى تمويل التكيف ونحن بحاجة إلى خارطة طريق، وخاصة أننا على بعد أيام من قمة مؤتمر الأمم الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27 المقرر عقده في نوفمبر بشرم الشيخ.

ودعت إلى ضرورة أن تعمل المؤسسات بشكل مباشر مع كل دولة لتلبية احتياجاتها وتوطين الحلول الخاصة بتغير المناخ في ظل نظام شامل، معربة عن تقديرها للخطوات التي اتخذتها مصر للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة الاستثمارات الخاصة بالصمود المناخي.

كما رحبت المسئولة الأممية بجهود وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط التي تسعى لحشد المجتمع الدولي، لافتة إلى أهمية الإسراع في تنفيذ الخطوات الخاصة بالاستراتيجية 2050 الخاصة بالصمود المناخي، وذلك من خلال التنسيق الدولي.

وأكدت استعداد الأمم المتحدة لدعم مصر بشكل كامل، مضيفة أنه يجب حماية وتقديم الخدمات البيئية المناسبة لحوض الكونغو والأماكن الأخرى، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى أن تصبح هيئات التمويل والبنوك قادرة على مواجهة هذه التحديات وبحاجة إلى زيادة التمويل الخاص بالتكيف، ويجب أن تتبنى فرص الاستثمار من خلال القطاع الخاص عبر العالم لبناء هذا الصمود.

وشددت على ضرورة أن تدعم بنوك التنمية التحول الأخضر في الدول المختلفة، بحيث يجب أن يكون هناك انتقال ذو هيكلية لأن الدول النامية لا يمكن أن تتحمل النفقات للتحول الأخضر بسبب معاناة الكثير منها من الديون بعد جائحة كورونا وعدم الاستقرار الدولي، مشيرة إلى أن هناك 16 دولة أفريقية تعاني من أزمة الديون.

وأكدت نائب الأمين العام للأمم المتحدة أن الدول الأفريقية ملتزمة بدفع أكثر من 60 مليار دولار لسداد الديون، مطالبة المجتمع الدولي بمساعدة الدول الأفريقية في سداد الديون والتكيف المناخي.

وقالت الدكتورة أمينة محمد، إن الدول الأفريقية تحتاج إلى استثمارات خاصة، وسوق يواجه هذه التحديات ويقدم التمويل اللازم للدول النامية، مؤكدة أن التمويل العادل سيساعد على إطلاق المليارات التي نحتاجها في مجال استثمارات المناخ، مطالبة الشركاء في القطاع الخاص بالقيام بدورهم.

وأكدت نائب الأمين العام للأمم المتحدة أن التنفيذ الفاعل يعتمد على التعاون بين الجميع لتخفيف ومجابهة الخسائر والأضرار التي سوف يتم مناقشتها في الأيام المقبلة .