شاركت هيئة الرقابة الإدارية، باجتماع مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بشأن الإنجازات المحققة لتنفيذ التزامات الإعلان السياسي المعتمد في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2022 بفيينا.
تضمنت الاجتماعات حلقات نقاشية للتباحث حول الممارسات الجيدة، والتحديات، والسبيل للمضي قدما نحو الوفاء بالالتزامات الواردة في أقسام الإعلان السياسي.
وخلال كلمته بالجلسة النقاشية، أشار وكيل هيئة الرقابة الإدارية الي حرص مصر منذ صدور الإعلان السياسي على تنفيذ كافة بنوده؛ إيمانًا منها بأهمية تضافر الجهود الدولية لمنع ومكافحة الفساد، حيث عملت مصر على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وحرصت من خلال تمثيلها للمجموعة الأفريقية أن تكون صوتاً داعماً للدول الأفريقية في منع ومكافحة الفساد، وستعمل مصر خلال الثلاث سنوات المقبلة على تقديم الدعم الفني والتدريب لكوادر هيئات مكافحة الفساد الأفريقية، من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية، كما يتم العمل على إعداد المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، للبناء على ما تم إنجازه خلال المرحلة الثانية.
تجدر الإشارة انه خلال عام 2021، اعتمد رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة خلال أعمال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة، الاعلان السياسي تحت عنوان «التزامنا المشترك بالعمل على التصدي للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي»، والذي تعهدت الدول فيه بالعمل على منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي واحترام حقوق الانسان والعدالة والديمقراطية، وسيادة القانون على جميع المستويات؛ لمواجهة جميع أشكال الفساد وللحد من آثاره السلبية.
ويتضمن الإعلان السياسي تعهد الدول على مكافحة الفساد من خلال عدة محاور رئيسية، خاصة بالتدابير الوقائية، التجريم وإنفاذ القانون، التعاون الدولي، استرداد الموجودات، المساعدة التقنية وتبادل المعلومات، مكافحة الفساد باعتبارها أحد مقومات خطة التنمية المستدامة لعام 2030، النهوض بخطة وإطار استشرافيين لمكافحة الفساد، وخلال مؤتمر الدول الاطراف الدورة التاسعة بشرم الشيخ صدر قرار المؤتمر بمتابعة جهود الدول في تنفيذ بنود الإعلان.