شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماع المائدة المستديرة التي عُقدت ضمن فعاليات النسخة الثانية من أعمال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر وضعت استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، تشمل أهدافًا رئيسية حتى عام 2050، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً) حتى عام 2030. 

وتناولت المائدة المستديرة ملف الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر؛ تمهيدًا لطرحها في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضاف أن استراتيجية تغير المناخ، تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنمية منخفضة الانبعاثات فى مختلف القطاعات، إلى جانب بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، فضلاً عن تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاستراتيجية تغطى الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي، وهي: التخفيف والتكيف والمرونة، مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له.

وحول محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة "برنامج نُوَفّي"، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا البرنامج صُمم بناء على الارتباط بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، حيث أنه يوجد ارتباط وثيق بين القطاعات الثلاثة عبر السياسات المشتركة، وكذا النظم البيئية التى تعتمد عليها الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن "نُوَفّي" يستهدف تحقيق التنمية عبر المناطق الرئيسية في مصر: وادي النيل والدلتا وساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الشرقية ومنطقة قناة السويس ومنطقة سيناء والصحراء الغربية والواحات.

وأكد «مدبولي» أنه يمكن تكرار برنامج "نُوَفّي" كما طورته مصر، في مختلف أنحاء العالم على المدى المتوسط إلى الطويل، مع التركيز على الدول الأفريقية النامية والأقل نمواً، مضيفاً أن الاستفادة من التمويل المناخي لهذه المشاريع ستكون عاملاً أساسياً لدعم وتسريع انتقال مصر والدول النامية الأخرى إلى نماذج التنمية منخفضة الكربون والمرنة والشاملة.

وتناول رئيس الوزراء أهداف برنامج «نُوَفّي»، موضحًا أنها تتضمن إطلاق المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي، كبرنامج وطني يمثل نموذجاً إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، هذا إلى جانب وضع آلية دعم ومساعدات فنية لتأهيل المشروعات المستهدفة ورفع الكفاءة الفنية والجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات، وإعداد خارطة لمساهمة شركاء التنمية في البرنامج، فضلًا عن إتمام الإطار التعاقدي لاتفاقيات الشراكة مع شركاء التنمية الخاصة بالمشروعات المستهدفة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا البرنامج يُعد جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، ويتضمن قائمة مشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية، كما يعكس التحديثات الخاصة بالمساهمات المحددة وطنياً NDCs.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج "نُوَفّي" يُعد برنامجاً طويل الأجل، حيث يعكس التزامات طويلة تمتد إلى عام 2050، ويتبع نمط التمويل التنموي الميسر الذي يتيح أدوات للتمويل المختلط.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يستند إلى الجهود التنموية للدولة والوزارات الوطنية في كافة القطاعات، وكذا التمويلات الإنمائية الميسرة المقدمة من شركاء التنمية من المنح والقروض، إلى جانب جذب القطاع الخاص من خلال إستثماراته، والاستفادة من الخدمات الاستشارية والخبرات المتاحة من الجهات ذات الصلة لرفع كفاءة وجدوى المشروعات لتكون جاذبة للتمويلات.

وكشف رئيس الوزراء عن قائمة مشروعات برنامج «نُوَفّي»، موضحًا أنه يشتمل على مشروعات في محاور ثلاثة، المحور الأول قطاع الكهرباء والطاقة باستثمارات قدرها نحو 10 مليارات دولار، لتنفيذ مشروع استبدال محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة بالطاقة المتجددة.

وفي قطاع الزراعة هناك مشروعات باستثمارات تصل إلى 3.350 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات لتكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، وكذا التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، إلى جانب تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا، وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، وإنشاء نظام إنذار مبكر.

وكذا مشروعات قطاع الموارد المائية، والتى يبلغ حجم استثماراتها نحو 1.355 مليار دولار، وتتضمن مشروعات لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتوسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، إلى جانب تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية.

واستعرض رئيس الوزراء ، فى ختام كلمته، أمثلة لشركاء التنمية لبرنامج نوفى فى المحاور المختلفة، حيث ضمت القائمة مجموعة من أهم مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وبنوك الاستثمار العالمية.