استبعدت ليز تراس اليوم  في أول جلسة لمساءلتها في مجلس العموم بصفتها رئيسة للوزراء فرض رسوم استثنائية لتمويل تجميد رفع فواتير الطاقة لتعويض الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء والغاز.

وقالت تراس التي عُينت رسمياً في المنصب بعد استقالة بوريس جونسون إنها ستعلن غداً الخميس خططها لحزمة دعم اقتصادي لمنع تفاقم الأزمة في الأشهر المقبلة

وتدرس تدابير يعتقد أن تتجاوز 130 مليار جنيه استرليني -150 مليار دولار- لتجميد فواتير الطاقة للعائلات والأعمال التجارية التي تعاني صعوبات، فيما يواجه العديد منها خطر الإفلاس هذا الشتاء.

وعندما سألها زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إذا كان تمويل تلك المبالغ سيكون من رسوم استثنائية على أرباح شركات الطاقة، ردت تراس بالقول "أنا ضد أي رسوم استثنائية".

وأضافت "أعتقد أن من الخطأ تثبيط عزيمة الشركات عن الاستثمار في المملكة المتحدة في وقت نحن في حاجة لتنمية الاقتصاد.. هذا البلد لن يتمكن من النمو بفرض ضرائب".

وخاضت تراس حملتها على أساس وعد بخفض الضرائب رغم تحذيرات من تفاقم التضخم بسبب ذلك، وتساؤلات عن مصدر التمويل.

وأبدت تراس تفاؤلاً بالآفاق الاقتصادية لدى دخولها داونينج ستريت للمرة الأولى رئيسةً للوزراء أمس.

وقالت "أنا واثقة أننا معا يمكننا تجاوز العاصفة"، في إشارة إلى مشاكل البلاد.

غير أن ستارمر قال إن الناس العاديين قد يدفعون ثمن سياساتها.

وترأست تراس في وقت سابق اليوم اجتماعاً لفريقها الحكومي، الأكثر تنوعاً في تاريخ بريطانيا ويضمّ كواسي كوارتنج وزيراً المال، وجيمس كليفرلي وزيراً للخارجية، وسويلا برافرمان وزيرة للداخلية.

وإلى جانب أسعار الطاقة يتعين على حكومتها معالجة قضية الترتيبات التجارية مع إيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد بريكست.

وفي مكالماتها الأولى مع زعماء أجانب في وقت متأخر الثلاثاء تحدثت هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

اتفقت تراس مع بايدن "على أهمية حماية" السلام في إيرلندا الشمالية، حسب داونينج ستريت.

وفي البرلمان قالت تراس إنها "مصممة" على الخروج من "المأزق" وأبدت تأييدها لـ"تسوية بالتفاوض" مع الاتحاد الأوروبي.