من المتوقع أن يسلم ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس السابق دونالد ترامب، نفسه للمحكمة في مدينة نيويورك بتهم جنائية جديدة تتعلق بمخطط مزعوم لجمع التبرعات.
ومن المتوقع أن تعكس القضية جوانب قضية جنائية اتحادية سابقة اتهمت بانون وثلاثة آخرين بالتآمر لخداع المانحين الذين ساهموا بأكثر من 25 مليون دولار لبناء جدار أمني على طول الحدود الأمريكية المكسيكية.
ويزعم أن أولئك الذين تبرعوا بحملة تمويل جماعي قد تلقوا تأكيدات بأن جميع الأموال التي تم جمعها ستذهب إلى مشروع البناء، إلا أن لائحة الاتهام الفيدرالية في تلك القضية، زعمت أن بانون والمتهمين الآخرين سرقوا مئات الآلاف من الدولارات من التبرعات.
وجمع بانون أكثر من مليون دولار من خلال منظمة غير ربحية يسيطر عليها، واستخدم الأموال لدفع نفقات شخصية وتكاليف أخرى.
وعلى الرغم من أن ترامب أصدر عفوا عن بانون في الأيام الأخيرة من ولايته في البيت الأبيض، وأجهض القضية الفيدرالية ضده، إلا أن المدعي العام لمقاطعة مانهاتن آنذاك سايروس فانس جونيور، فتح تحقيقا في المخطط المزعوم باستخدام القوانين الجنائية للولاية. وبالتالي لا يمكن إلغاء التهم الجنائية الصادرة عن الدولة من خلال العفو الرئاسي.