قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن محور الاقتصاد في الحوار الوطني يعد من أهم المحاور التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطن وبالتالي لابد الاستماع لكل الحلول والأفكار الاقتصادية الواقعية والقابلة للتطبيق المطروحة على الساحة.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هناك العديد من الملفات المطروحة والتي يمكن للحوار الوطني أن يناقشها على سبيل المثال زيادة إيرادات قناة السويس وزيادة عائدات السياحة وبلورة استراتيجية وطنية للتصنيع والاهتمام بتطبيق هذه الاستراتيجية وليس مجرد حلول أو مبادرات حكومية وقتية بل لابد من إيجاد حلول مستدامة مع ضرورة الاستماع للمستثمرين والمصنعين.
وأوضح أن هناك ملف آخر وهو محاربة التضخم والبطالة وتحسين مستوى المعيشة و تقليل الاستيراد واستقرار سعر الصرف وسياسة ملكية الدولة وغيرها.
وأشار إلى أن هم ملف هي وضع صانع القرار للتوصيات الفنية الاقتصادية الصادرة من الحوار بخصوص المحور الاقتصادي ، وفي النهاية الحوار الوطني يهدف إلى الاتفاق على أولويات العمل الوطني وخصوصًا في ظل ظروف بالغة الأهمية.