كتبت : دعاء احمد
قررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة ،اليوم السبت تأجيل أولى جلسات الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلا الحكومة، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفبذ قرار مجلس الوزراء بتخصيص عشرة أفدنة بملاحة الجزيرة بالبحيرة، لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزى عليها لجلسة ١٨ مارس المقبل .
وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائرى بمركز ادكو بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزى عليها وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف أعمال الردم لملاحة الجزيرة، وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .