عاش المجتمع المصرى فترات زمنية طويلة، كانت منظومة التعليم ما قبل الجامعى تسير بوتيرة منتظمة، مما أنتج أجيالا تميزت بالعلم، والأخلاق حتى منتصف التسعينيات ثم بدأ العبث بالتعليم، وكانت الأزمات تطفو على السطح حتى وصلت الأزمة للذروة، وكانت تنتهى بإقالة وزير، وتعيين وزير جديد يكمل مشوار من سبقه بقناع جديد..
وهنا يجب توصيف المشكلة توصيف جيد قبل الشروع فى الحل..
هناك محوران أساسيان يجب دراستهما قبل الشروع فى وضع تصور لحل أزمة التعليم..
المحور الأول "التعليم ما قبل الجامعى".
المحور الثانى "التعليم الجامعي".
التعليم ما قبل الجامعى يعانى بشدة من الآتى:
* عدم الاهتمام بالأبنية التعليمية، فلا مدارس حكومية جديدة، ولا ترميم للمدارس القديمة
* ضعف رواتب المدرسين، مما دفعهم للدروس الخصوصية
* أزمة مدرسين القطاع الخاص غير المؤهلين، وغير مؤمن عليهم
* قلة عدد الإخصائيين التربويين المنوط إليهم دمج التربية مع التعليم
* عدم الاهتمام بتطوير المناهج التعليمية، والإصرار على كتاب مدرسى لا يفى بالغرض
وعند المقارنة بمناهج مدارس اللغات المستوردة من الخارج، نجد أن المنهج الحكومى لا ينتج طالباً متعلماً..
وبالإنتقال للتعليم الجامعي.. تظهر الأزمة بشكل مختلف..
- مكتب التنسيق حين يجهض أحلام الطلبة (لقلة عدد المقاعد بكل كلية) بسبب التوقف عن بناء جامعات جديدة تستوعب الزيادة السكانية. مما يرفع التنسيق، ويحرم عدداً كبيراً من الطلبة فرحة الإلتحاق بالكلية التى يحلم بها على فارق نصف بالمئة!!
- سفر أساتذة الجامعات؛ للعمل بالخارج لتحسين الوضع المادي..
- قلة عدد الجامعات الحكومية التى من المفترض أن يكون لكل مئة ألف مواطن جامعة تلبى احتياجات السكان
- التكدس المرعب فى مدرجات الكليات..
- خريج الجامعة يحمل شهادة جامعية وهو غير مؤهل لسوق العمل
وهنا بدأ المجتمع المصرى فى اللجوء للتعليم الموازى بدلا عن مواجهة المشكلة ومحاولة الوصول لحل كعادة المصريين..
بإنشاء مراكز الدروس الخصوصية، وهى نسخة مشوهة من المدارس الخاصة.
ظهور الجامعات خاصة، كبديل للجامعات الحكومية ناهيك عن جامعات شرق آسيا التى تمنح شهادات مدفوعة الأجر..
مذكرات خاصة تباع بالمكتبات، ودروس خصوصية فى الجامعات المصرية..
وفى تصريح لإحدى أوئل الثانوية العامة قالت: "لم أذهب للمدسة لأن ليس عندى وقت، فكل وقتى للمذاكرة والدروس الخصوصية"!!..
يلجأ الطالب الجامعى للدورات والكورسات ليتعلم المهارات التى كان من الواجب أن يتعلمها أثناء دراسته الجامعية.. وأكثر ما يدمى القلب هو الإنفاق فى غير محله، وتحويل الوزارة من هيئة خدمية غير هادفة للربح.. لهيئة ربحية من الطراز الأول.
بيع أجهزة تابلت للطلاب مع عدم وجود دراسة جدوى عن توافر خدمة الإنترنت فى عموم القطر المصري.. ثم بعد إنفاق المليارات فى غير محلها يتم الإعلان عن فشل التجربة..
الالتفاف حول الثانوية العامة، والحصول على شهادات من دول أجنبية بمبالغ طائلة ودخول سوق العمل من الباب الخلفي..
إن المنظومة التعليمية تحتاج إلى إصلاح حقيقي، وجاد يتمثل فى ملء النقص الفادح فى المعلمين المؤهلين، وبناء مدارس وجامعات "حكومية" جديدة ..رفع ميزانية التعليم والتعليم العالى.