يعد قانون الإصلاح الزراعي أحد أدوات الإنصاف لفقراء الفلاحين في مصر، وهو الثمرة الأولى لثورة يوليو 1952، إذ تمكنت من تحقيق العدالة الاجتماعية بالقضاء على نظام الإقطاع، ومنح الفلاحين حقهم في تملك الأراضي الزراعية فأصبح عيدًا بالنسبة لهم.
وفي إطار الاحتفال بذكرى إصدار قانون الإصلاح الزراعي، تنشر بوابة «دار الهلال»، تاريخ صدور القانون والمراحل التي مر بها.
قانون الإصلاح الزراعي
- كان مشروع قانون الإصلاح الزراعي قد أعد كاملا مع مسوداته وتعديلاته في أول يناير 1944، أي أنه قد أعد في فترة حكم الملك فاروق، وظل القانون بمشروعه حبيسا في الأدراج منذ ذلك الوقت وحتى قيام ثورة يوليو 1952.
- يحسب للضباط الأحرار إفراجهم عن قانون الإصلاح الزراعي وإعلانه لبدء تنفيذه بعد تعديلات طفيفة أجريت عليه، ليشعر المواطن المصري بدرجة من الارتياح عندما يرى أولى نتائج ثورة يوليو، وهى العدالة الاجتماعية من خلال القضاء على الإقطاع.
- اقتضت مشاورات الضباط الأحرار بأن يكون اللواء محمد نجيب قائدا لثورة يوليو 1952 بحكم رتبته ودعمه للثوار، ولم يكن تولى رئاسة مصر إلا مع إعلان الجمهورية في 18 يونيه 1953، وتم ذلك بالتوافق والرضا من الضباط الأحرار، ولكن قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر في مثل هذا اليوم من 70 عاما لم يكن فكرة الرئيس نجيب ولا الرئيس جمال عبد الناصر الذي لم يكن رئيسا في ذلك الوقت أيضًا، بل فكرة إعلان وتنفيذ القانون جاءت بموافقة جماعية من الضباط الأحرار ومعهم نجيب.
- اعتبر قانون الإصلاح الزراعي من أهداف الثورة، فالقانون الأخير والذي أصبح يوم إصداره عيدا للفلاح المصري تم اعتماده وصدوره في قصر عابدين في 9 سبتمبر 1952، ومن الطريف ألا يكون القرار باسم مجلس قيادة الثورة، بل صدر كالتالي : "مرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي" وكتب في أوله: باسم حضرة صاحب الجلالة ملك مصر والسودان "هيئة الوصاية المؤقتة".
- جاء تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي وبدء توزيع عقود ملكية الأراضي مع بداية عام 1953 بعد استرداد الأراضي من الإقطاعيين والوقوف على مساحات الأفدنة المستردة وحساب توزيعها على مستحقيها في المحافظات والقرى المختلفة، ومع بداية يناير من نفس العام اتجه الضابطان جمال عبد الناصر وصلاح سالم مع الشيخ الباقوري إلى إحدى قرى مصر لبدء تنفيذ القانون واستقبلهم أهل القرية من الفلاحين والبسطاء بحفاوة بالغة، ومنذ ذلك التاريخ بدأ الرئيس عبد الناصر الطواف على محافظات مصر وقراها لتوزيع باقي الأراضي إلى أن أوكل الأمر بعد ذلك للوزير سيد مرعي الذي تولى إتمام المهمة.