أفادت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، بأنه تم فتح تحقيقات مع رئيس الوزراء الياباني الأسبق يوشيرو موري بشأن وقائع فساد خلال توليه برئاسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، والتي اضطر إلى الاستقالة منها بسبب تصريحات عن التمييز الجنسي.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية إنه تم استجواب موري من قبل المدعين بعد اتساع نطاق فضيحة الفساد التي تورط فيها مسؤول تنفيذي سابق.

ويسعى ممثلو الادعاء إلى إقامة دعوى ضد هارويوكي تاكاهاشي، الذي يُزعم أنه تلقى أموالا من شركتين مقابل مساعدتهما في اختيارهما كرعاة للألعاب الصيفية العام الماضي.

ويُعتقد أن موري، وهو شخصية رئيسية في ملف طوكيو لاستضافة الأولمبياد، قد اجتمع مع تاكاهاشي، الذي كان بمثابة نافذة للشركات التي تسعى إلى أن تصبح راعية، ومسؤولين في شركة "كادوكاوا".

يُعتقد أيضا أن رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 85 عاما، والذي تولى رئاسة اللجنة المنظمة في عام 2014 ، قد التقى مع هيرونوري أوكي مؤسس شركة أوكي القباضة في يوليو/تموز 2017، حيث أصبح أوكي راعيا في أكتوبر 2018، لكن الأخير متهم منذ ذلك الحين بتقديم رشوة.

وفقا لتاكاهاشي، عقدت عدة اجتماعات بين موري وأوكي، وقالت المصادر إن فرقة التحقيق الخاصة بمدعي طوكيو حصلت على تسجيلات صوتية من وقت اجتماعهم وناقشوا على ما يبدو قضايا الرعاة.

ورفض محام يمثل موري التعليق على استجواب موكله كما رفض متحدث باسم كادوكاوا التعليق على اجتماعه مع رئيس الوزراء السابق، الذي كان له نفوذ كبير في الأوساط الرياضية.

يذكر أن رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 يوشيرو موري، كان قد أعلن استقالته من منصبه بعد تعليقات ضد النساء أثارت غضبا في بلاده وخارجها.