الإرهاب كلمة مفزعة لازمت الإنسان منذ العصور القديمة عندما كان يختبئ في كهفه من الذئاب البرية خوفاً على حياته، والأن أصبحت هذه الذئاب ذئاب بشرية وأصبح الإنسان يخاف نفسه.

وقد ظهر الإرهاب بالمصطلح المتعارف عليه مع بداية الثورة الفرنسية التي أسالت انهاراً من الدماء منذ لحظة قيامها، فليس كل استخدام للقوة أو العنف يعد إرهاباً فهناك من الجرائم ما يتضمن قدراً من القوة والعنف ولا يعد إرهاباً، وإنما هو نوع خاص من العنف واستخدام القوة يهدف إلي خلق جو من الخوف والرعب بين أكبر عدد من الناس، ويكون عادة لأغراض سياسية وقد يكون لأغراض أخرى كالابتزاز.

وللإرهاب أشكال تختلف باختلاف الزمان والمكان، وتتنوع حسب التقدم العلمي والتكنولوجي في الدول، فهما سلاح ذو حدين قد يُستخدما إيجاباً أو سلباً كاستخدامه في الأغراض الإرهابية.

فالإرهاب المعاصر هو الإرهاب المُستخدم في الوقت الراهن أياً كانت طبيعته؛ فقد يكون إرهاباً تقليدياً يستخدم الوسائل التقليدية، أو إرهاباً مُستحدثاً يعتمد على الأساليب التكنولوجية الحديثة المتمثلة في الإرهاب الإلكتروني أو إرهاب الدمار الشامل، فالتقدم التكنولوجي وثورة المعلومات ساعدت الخارجين على القانون على تطوير أساليبهم الإجرامية، مما أدى إلى زيادة حجم الأزمات الأمنية التي يتعرض لها المجتمع.

وفي أعقاب 2011 تصاعدت وتيرة الأعمال الإرهابية في مصر ، سواء كانت أعمالا إرهابية ضد الدولة ومرافقها العامة أو من قبل تنظيم أنصار داعش أو بيت المقدس أو غيرهم من التنظيمات الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة في وطننا الحبيب مصر، وهو ما يستدعى الاستفادة من تجارب الدول في مواجهة الإرهاب، والتي أخذت أنماطاً متطورة عما كان عليه في السابق.

وأكد التشريع المصري على خطورة ظاهرة الإرهاب وضرورة مكافحتها بإجراءات حاسمة تحقق الردع والأمان للمجتمع؛ باعتبار أن الإرهاب لا رادع له إلا بالإجراءات القانونية التي تضمن ملاحقة الإرهابيين ومعاقبتهم، وقد نصت المادة (237) من الدستور المصري الصادر عام 2014 علي أن "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه".

لذا اتجهت الدولة المصرية إلى إصدار العديد من القوانين تتصدى لجرائم الإرهاب المعاصر بكافة أشكاله؛ منها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، وقانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف رقم 25 لسنة 2018، وغيرهم من القوانين الحاسمة لتلك الظاهرة المدمرة للأجيال والمجتمعات والتي نهت عنها جميع الاديان السماوية فهي ظاهرة لا يرضى عنها رب ولا عبد.

** دكتوراه في القانون الجنائي