أكد وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار أن بلاده تطمح إلى بلوغ 7 مليارات دولار من الصادرات غير النفطية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح زغدار - خلال الاجتماع، الذي ترأسه اليوم  مع عدد من مديري الصناعة بالولايات الجزائرية - أنه سيتم زيادة حصص الصادرات خارج قطاع المحروقات، بعد الوصول إلى صادرات غير نفطية تقدر بـ 5 مليارات دولار، مشددا على تصميم وزارته على دعم المنتجات المصنعة محليا.

وأضاف أن تسهيل الإجراءات الإدارية، ورفع العراقيل والقيود البيروقراطية، وحسن استقبال المتعاملين الاقتصاديين، تشكل محاور رئيسية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع الشراكات الاقتصادية.

كما أكد وزير الصناعة الجزائري أن سياسة تنويع الاقتصاد تستهدف أكبر مساهمة لقطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ومشاركة أكبر للمؤسسات في النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن التنمية الصناعية تتطلب دعم البيئة المواتية للمؤسسات الاقتصادية من أجل تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وخلق الثروة والقيمة المضافة.

واستطرد قائلا " إن وزارته اتخذت إجراءاتها كامتداد لالتزام الحكومة بالعمل على تحسين مناخ الأعمال، من خلال مراجعة الإطار القانوني للاستثمار، وشروط وأحكام الحصول على العقار الصناعي والقروض، وكذلك تحسين مستوى الخدمات العامة بشكل عام "، مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية تمتلك الإمكانيات اللازمة التي تسمح لها بتقوية النسيج الصناعي وتعزيز الشراكات الاقتصادية من خلال تشجيع الأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة الناتجة عن عمليات الإنتاج، وكذلك الصناعات التحويلية.