أكد أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت على أهمية وجود مجتمع مدني، يساعد الحكومة في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتابعها، خاصة أنه يشكل الضلع الثالث بجانب الدولة والقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال تقرير أصدرته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم الأحد بعنوان "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: عام من الجهود والتحديات"، وذلك بمناسبة مرور عام على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 11 سبتمبر 2021، لتصبح مصر من بين 39 دولة عضو في الأمم المتحدة أقرت استراتيجيات وخطط عمل وطنية لحقوق الإنسان، في محاولة للتكامل بين النهج التنموي الذي حظي بقدر وافر من الاهتمام في السنوات الأخيرة، مع النهج الحقوقي الذي يتوافق وطبيعة الخطاب الذي تتبناه الدولة المصرية.

وأشار "عقيل" إلى أن الفرصة مهيئة من أجل تحسين وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة في ظل المبادرات الرامية إلى تحسين الملف الحقوق في مصر، وكذلك تضافر جهود السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لكي يتم تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع للارتقاء بحقوق الإنسان في مصر.

وطالب بضرورة الانتهاء من خطة العمل التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية من أجل تحقيق النتائج التي تضمنتها، وكذلك توضيح الأدوار المنوطة بكل جهة لتنفيذ النتائج المستهدفة من الاستراتيجية والإطار الزمني لتحقيق كل نتيجة.. كما طالب عقيل مجلس النواب بضرورة الانتهاء من إصدار القوانين التي استهدفتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

من جهته.. قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت إن الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اتخذت خطوات جادة منها إلغاء قانون مد حالة الطوارئ، وكذلك مواصلة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها توفيق أوضاع الكنائس حيث وصلت لـ 2401 كنسية ومبنى خدمي تابع لها حتى أبريل 2022، بالإضافة إلى تفعيل لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن عدد كبير من المحبوسين احتياطيا. 

وفي هذا السياق.. قال علي محمد الباحث بمؤسسة ماعت إن تحقيق فاعلية منظومة حقوق الإنسان التي رسمت ملامحها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتطلب مواصلة المتابعة والتقييم الذاتي المستمر على نحو يحسن من كفاءة المنظومة ويطورها، وخاصة أن الاستراتيجية جاءت بعد تدشين عدد كبير من الإجراءات المؤسسية والتشريعية؛ من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وهو ما مكن واضعيها من الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه تحقيق النتائج المستهدفة من تلك السياسات.

ويتكون التقرير من 3 أقسام رئيسية الأول؛ مسارات تنفيذ الاستراتيجية؛ والثاني؛ التحديات التي تواجه تفعيل الاستراتيجية؛ والثالث؛ دور المجتمع المدني في تنفيذ الاستراتيجية.

وأكد التقرير أن العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية شهد ممارسات إيجابية منها قُرب انتهاء مجلس النواب من إقرار أربعة مشاريع قوانين استهدفتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي: قانون منع زواج الأطفال؛ وقانون حقوق المُسنين؛ والتعديلات التي شملها قانون العمل المزمع الموافقة عليه في دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، وهي التعديلات التي تمنح المرأة العاملة في القطاع الخاص ذات الحقوق التي تحظى بها نظيرتها في القطاع العام، وأيضاً قانون تسوية المنازعات التجارية والمدنية، وهو مشروع القانون التي إن طٌبقت نصوصه في الممارسة العملية من شأنه أن يأتي ببدائل للتقاضي وتسوية النزاعات قبل وصولها إلي أروقة المحاكم، هذا فيما يخص التدابير المتعلقة بالمسار التشريعي.