قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك العديد من القضايا المتعلقة بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتي تتطلب طرحها بالحوار الوطني، إذ تكتسب تلك القضايا أهمية كبيرة في ظل الأزمات التي طرأت على العالم بدءً من أزمة جائحة كورونا، مرورًا بأزمة سلاسل الإمداد وانتهاءً بالحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح كمال، في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، أن تلك الأزمات انعكست على زيادة الاهتمام بالزراعة، فيجب أن تعتلي الزراعة مكانة هامة بالسياسات العامة للدول.
ونوه إلى أهم القضايا التي تحتاج لطرحها بالحوار الوطني فيما يتعلق بملف الزراعة والأمن الغذائي، وبينها دعم المزارع، وأن يكون توجهًا أساسيًا للحكومة، إلى جانب دعم المصدرين، وإن كان الدعم للمزارع هو الأهم، مشددًا على ضرورة أن يحصل المِنتج الزراعي على سعر عادل يغطي تكاليف إنتاجه ويحقق له هامش ربح يكفل له ولأسرته الحياة الكريمة.
وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي: «ما قامته به الحكومة من إعلان سعر استرشادي للقمح على أن يتم زيادته وفقًا لأسعار السوق العالمية أو لزيادة تكاليف الإنتاج هو إتجاه جيد ولكنه يحتاج إلى تدعيمه بكافة المحاصيل الاستراتيجية وأن يكون ذلك توجهًا رئيسيًا للحكومة لا تحيد عنه».
وأكد أن ضرورة مناقشة الدعم العيني للمزارع خاصًة من حيث الأسمدة التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير في السوق العالمي، فيجب النظر في توفير الأسمدة بسعر مدعم للمزارعين، وتغطية التقاوي المعتمدة للمزارعين بنسبة 100% بجميع المحاصيل.
وتابع كمال: «يجب الاستفادة من المبادرة التي تمت بمشروع البتلو بفائدة 5% وتعميمها بكافة المحاصيل والزراعات والأنشطة الزراعية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر».