أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي اليوم الاثنين أن الوضع الاقتصادي في البلاد مطمئن مما يجعل من الممكن تجنب الركود العام المقبل.

وقال برونو لو مير"سنحقق نموًا بنسبة 2.5٪ على الأقل" في عام 2022، مشددًا على الديناميكيات الجيدة للاستهلاك والاستثمار، مع الاقرار بأن البيئة الدولية كانت "صعبة".

وأوضح الوزير: "ان هناك خطر حقيقي من حدوث ركود اقتصادي في ألمانيا، والوضع صعب في الولايات المتحدة والسوق الصيني يزداد صعوبة بسبب استمرار وباء كوفيد: كل هذا سيكون له تأثير في عام 2023 على فرنسا".

ومع ذلك، أكد أن النمو سيكون "إيجابيا"، دون تقديم أرقام. وتأتي هذه التصريحات المتفائلة في حين أعلن المعهد الألماني "اي أف أو" للتو أن البلاد تتجه نحو "ركود في الشتاء" بسبب أزمة الطاقة. وهناك أصوات أخرى أكثر حذرًا بشأن المستقبل القريب للاقتصادات الأوروبية: فقد توقع البنك المركزي الأوروبي حدوث "ركود" العام المقبل إذا قرر الكرملين قطع إمدادات الغاز الأوروبية.

ولا يستبعد بنك فرنسا حدوث ركود، وإن كان "محدودًا"، العام المقبل. في الوقت الحالي، فبالنسبة لعام 2022 فقد توقع بنك فرنسا المركزي تباطؤًا في النمو في الربع الثالث، بعد صيف "أكثر ديناميكية مما كان متوقعًا".

وتبني المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الملاحظة ذاتها موضحا مؤخرًا أن الإنتاج الصناعي يتوقع أن يكون أقل ديناميكية في الأشهر القادمة، "في سياق القيود القوية على العرض والمخزون من المنتجات النهائية على مستوى عالٍ". بالنسبة لمنطقة اليورو، توقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ متوسط ​​النمو 3.1٪ هذا العام، ثم 0.9٪ العام المقبل، مع وجود حالة شكوك قوية تخيم على الأفق.