قال الدكتور محمد شادي، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنه يتم رفع معدلات الفائدة في القارة الأوروبية للشهر الرابع على التوالي، لافتا إلى أن في حالة نجاح هذا الحل سوف نشهد انخفاض في معدلات التضخم لكن هذا غير صحيح بسبب غياب المنتجات والسلع الأساسية بالأسواق وبالتالي يتم فع الفائدة التي تؤدي لانخفاض المعروض في السوق وإذا تم حل مشكلة غياب السلع سوف نشهد تلقائيا انخفاض في معدلات التضخم.
وأوضح شادي، خلال مداخلة هاتفية بفضائية إكسترا نيوز، أن السوق يدار من ثلاث جهات تتمثل في المنتجين والمستهلكين والجهات التنظيمية وهذه الجهات تستطيع توفير السلع عن طريق خفض المعروض النقدي منها وهذا ما تعمل عليه السياسة النقدية في الوقت الحالي، ويبقى الحل الوحيد أمام البنوك المركزية للسيطرة على التضخم هو خفض الاستهلاك.
وأضاف أن خفض الاستهلاك يؤدي إلى عواقب كبيرة مثل انخفاض معدلات النمو في العالم كله، وارتفاع معدلات البطالة، ما يؤدي إلى حدوث ركود تضخمي يضرب العالم كله بقسوة.