دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حكومة سريلانكا إلى إصلاح قانون منع الإرهاب، المثير للجدل من أجل التوافق مع الالتزامات والتعهدات الدولية لحقوق الإنسان.

ونقلت صحيفة "دايلي ميرور" السريلانكية عن السفيرة ميشال تيلور، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قولها خلال الدورة الـ51 للمجلس في جنيف "إن سيادة القانون، والمساواة في الوصول إلى العدالة، والمؤسسات المستقلة، والشفافية، والمساءلة هي ركائز النظم الديمقراطية".

وتابعت بقولها :"نحث على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي والتعبير، وندعو إلى المساءلة عن العنف المرتبط بالاحتجاجات بما يتماشى مع سيادة القانون والمساواة في الوصول إلى العدالة."

وأضافت أنه من الضروري أن يتماشى قانون منع الإرهاب مع الالتزامات والتعهدات الدولية لحقوق الإنسان، لحماية ضمانات المحاكمة العادلة وغيرها من أشكال الحماية القانونية المعمول بها."

وذكرت "كخطوة رئيسية نحو تحسين حقوق الإنسان، من المهم أيضًا معالجة الإفلات من العقاب والفساد الذي طال أمده في سريلانكا، ولهذا سنواصل دعم العدالة والمساءلة والمصالحة في سريلانكا".

وبدوره قال وفد المملكة المتحدة في المجلس "شعرنا بالخوف عندما تم استخدام العنف ضد المتظاهرين، وبالقلق إزاء اعتقال واحتجاز المتظاهرين بموجب قانون منع الإرهاب ونواصل الدعوة إلى إصلاح القانون".

ومع ذلك رحبت المملكة المتحدة بالتزامات سريلانكا الأخيرة بشأن احترام حقوق جميع المجموعات الدينية والعرقية، بما في ذلك الإندماج السياسي والإصلاح الدستوري، مؤكدة استعدادها لمواصلة الحوار ودعم سريلانكا في هذا.

وفي حديثه في الجلسة، أدان وفد الاتحاد الأوروبي الاستخدام غير المبرر للقوة ضد المتظاهرين السلميين، ودعا سريلانكا إلى تعليق قانون منع الإرهاب حتى يمتثل بالكامل للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال :" الاتحاد الأوروبي يدرك التحديات التي تواجهها سريلانكا بعد شهور من الاحتجاج والتغيير الأخير للحكومة، مع التأكيد على الحاجة إلى دعم جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا سيما حرية الرأي والتعبير لجميع الأشخاص في سريلانكا، كما نؤكد على الحاجة إلى العمل الفعال والمتساوي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع."

ويشجع الاتحاد الأوروبي حكومة سريلانكا على الاستمرار في العمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين ،وكذلك التعاون الكامل مع المفوض السامي كما سيواصل دعم جهود سريلانكا نحو حوار شامل تمامًا حول الحكم وسيادة القانون والقيم الديمقراطية وانتقال السلطة وحقوق الإنسان.