قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بحبس 4 أشخاص؛ لاتهامهم بالتهرب من دفع ضريبة مقدارها 3395730 جنيه، وتغريمهم مبلغ مساو.

وحملت القضية رقم 168 السنة 2021، جنایات نيابة مكافحة التهرب من الضرائب المفيدة برقم 1 1953 جنايات المعادي.

وأسند أمر الإحالة، أن المتهمين وهم كل من: «وليـد ح أ» وشهرته وليد البربري "هارب"، «رامي ا  س» هارب، «أحمد ح» وشهرته أبو حسن، هارب «ومحمد ح»، وشهرته البرنس، هارب، لأنهم خلال عامي 2019 و2020 بدائرة قسم المعادي، محافظة القاهرة، اشتركوا وآخرين مجهولين بطريقي الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع آخر حسن النية، في التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن نشاط شركة روز للاستيراد.

حيث باعوا سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها، وذلك بأن أسسوا منشأة تجارية «روز للاستيراد»، بأن استقطب المتهم الأول الشخص حسن النية ودفعة لتحرير توكيلًا للمتهم الثاني الذي استخدمه في إتمام إجراءات تأسيس المنشأة المذكورة وتسجيلها ضريبيًا، واستغل المتهمان الثالث والرابع هذه المنشأة في الإفراج عن رسائل استيرادية خاصة بآخرين مجهولين لقاء عمولة، فتمت الجريمة بناء على هذا المقال وتلك المساعدة.

وأكد مجري التحريات، عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأن تحرياته كشفت عن أن المتهمين ألفوا تشكيلاً عصابياً بقد التهرب من أداء الضريبة، وذلك بأن أسسوا منشأة "روز للاستيراد" باسم أحداً من البساط حسن النية، مستغلين إياها في استيراد مستلزمات انتاج وبضائع لحساب آخرين لم تتوصل تحرياته لتحديدهم بهدف تمكينهم من التهرب من أداء الضريبة المستحقة، وتمثلت أدوارهم في استقطاب المتهم الأول للشخص حسن النية، ودفعة لتحرير توكيلاً للمتهم الثاني الذي استخدمه في إنشاء منشأة جرين للاستيراد، وذلك مقابل مبالغ مالية زهيدة، بتمويل من المتهمين الثالث والرابع مقابل الحصول على عمولة من القيمة الجمركية للرسائل المفرج عنها من خلال تلك المنشأة.

وشهد مأمور فحص الادارة المركزية لفحص قضايا التهرب، بأن فحصة لمنشأة روز للاستيراد وعقب دراستة الستندات وبحث أوجه الاعتراضات، تبين تهرب المنشأة من أداء ضريبة القمية المضافة المستحقة عن نشاطها في مجال الاستيراد خلال عام 2019 – 2020، وذلك ببيع سلعاً مشترياتها لاستيرادية الثابتة ببيانات مصلحة الجمارك خلال عام 2019 – 2020، بما تم إدراجه منها بالإقرارات الضريبة المقدم عن ذات العامي، وتبين إخفاء جانب من مبيعاتها، وأنه يستحق عن الواقعة ضريبة مقدارها 3395730 جنية بخلاف الضريبة الإضافية.

وشهد محمد طه، محاسب قانوني، بمضمون ما أبانت عنه تحريات الرقابة الإدارية التككميلية، وذلك بتأليف المتهمون تشكيلاً عصابياً بقصد التهرب من ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وذلك بإنشاء كيانات وهمية بأسماء البساط، بأن استقطبهم المتهم الأول ودفعهم لتحرير توكيلات للمتهم الثاني الذي استخدمها في إنشاء كيانات تجارية بأسمائهم، وتمثل دور المتهمان الثالث والرابع في تمويل عملية تأسيس الشركات مقابل الحصول على عمولة من القيمة الجمركية للرسائل المفرج عنها من خلال تلك الكيانات.