أطلق اليوم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة بعنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة" كدورية مصرية متخصصة في نشر الأبحاث المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة لباحثين من مصر والعالم بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

 جاء ذلك في احتفالية بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومارجريت سانشو، نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمهندس خالد عباس، المدير التنفيذي لشركة العاصمة، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و مدحت مدني، خبير التنمية البشرية.

أدار الحفل الدكتور خالد زكريا أمين، استشاري الحوكمة الاقتصادية بمشروع الحوكمة الاقتصادية.

ويتناول العدد الأول للمجلة نشر أوراق بحثية حول العاصمة الإدارية الجديدة وما يتعلق بها من قضايا الحوكمة والتنمية المستدامة، حيث يشارك في المجلة باحثون دوليون من ألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية كما أنها تحتوي على ورقة بحثية صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويشارك الدكتور رولف ألتر، زميل أول كلية هيرتي ببرلين، ألمانيا في العدد الأول من مجلة "الحوكمة والتنمية المستدامة" بورقة بحثية حول "الحوكمة والنزاهة في القطاع العام" حيث يستعرض مخاطر الفساد على التنمية، مشيرًا إلى تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي لتكلفة الفساد في العالم بـ 2,6 تريليون دولار، كما أكد في بحثه أنه يتعين على الدول تحديد مسار العمل الخاص بكل منها في مكافحة الفساد، وفقًا لتاريخها، ومجتمعاتها، واقتصادها.

وتتناول الدكتورة أسماء عزت، مديرة مركز الحوكمة بالمعهد في ورقتها البحثية قضية "دور التكنولوجيا في مكافحة الفساد"، مشيرة إلى أن البحوث قد أثبتت أن التكنولوجيا أداة فعالة في مكافحة الفساد، وبالتالي جاء قرار الحكومة المصرية بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة ذكية ونقل العديد من المؤسسات وجميع الجهات الحكومية إليها مع تطبيق آليات الحوكمة الإلكترونية بهدف المساعدة في الحد من الفساد وتجنب عواقبه.

كما خصص جواني ليم، الباحث بالمعهد العالي الوطني لدراسات السياسات باليابان ورقته البحثية حول مقارنة التجربة المصرية بالتجربة الماليزية في إنشاء عاصمة إدارية جديدة وهي مدينة بوتراجايا، مشيرا إلى أن النقاش بدأ في ماليزيا في سبعينيات القرن الماضي حول فكرة نقل الوظائف الحكومية من العاصمة كوالالمبور التي أصبحت تعاني من اختناقات مرورية ولعدة أسباب أخرى تشبه تماما الأسباب المصرية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه في 1994 تم اختيار موقع لإنشاء عاصمة إدارية جديدة.