حددت سلسلة مزادات سعر مجموعة من السندات الحكومية الروسية بـ56,125 سنتاً للدولار وهكذا أصبح حملة السندات السيادية الروسية المغطاة بتأمين ضد التقصير الائتماني يعرفون مقدار التعويض الذي سيحصلون عليه إذا ما تخلفت موسكو عن سداد مستحقات ديونها.

ونظّمت "لجنة تحديد مشتقات الائتمان" (سي دي دي سي) هذه المزادات اليوم الإثنين لتحديد قيمة التعويض الذي سيحصل عليه المستثمرون الذين اشتركوا في "مقايضات التقصير الائتماني" لحماية أنفسهم في حال تخلفت روسيا عن سداد مستحقات ديونها.

وفي ختام عملية من مرحلتين، حددت هذه المزادات سعراً نهائياً لمجموعة من السندات الحكومية الروسية بلغ مقداره 56.125 سنتاً لكل دولار، بحسب ما أفادت "كريديتيكس" و"ماركيت"، الشركتان الماليتان اللتان شاركتا في تنظيم هذه المزادات.

وقال الخبير المالي أثاناسيوس ديبلاس إنه على سبيل المثال "إذا اشترك شخص ما في عقد على مقايضات تقصير ائتماني بقيمة 100 دولار، فسيحصل على المئة دولار مطروحاً منها السعر الذي حُدد أثناء المزاد" أي أن قيمة تعويضه ستكون حوالي 44 دولاراً لكل مئة دولار.

وجرت هذه المزادات في أعقاب عدم دفع روسيا مستحقات على ديون سيادية. وفي يونيو اعتبرت "لجنة تحديد مشتقات الائتمان" أن حالة عدم الدفع هذه تمثل "حدثاً ائتمانياً"، ما يعني في عالم المال أول خطوة نحو التخلف عن السداد.

ومع أن تخلف روسيا عن السداد لم يعلن رسمياً أبداً إلا أنه كان يعتبر أمراً واقعا من قبل غالبية الاقتصاديين.

لكن هذا الأمر لا يغيّر الكثير على أرض الواقع، لأنّ روسيا ممنوعة أساساً من دخول أسواق رؤوس الأموال الدولية منذ العملية العسكرية في أوكرانيا في نهاية فبراير.

بالإضافة إلى ذلك فان موسكو غير مديونة بمبالغ كبيرة للغاية إذ تبلغ ديونها الخارجية حوالى 40 مليار دولار.