أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، خلال حوار اجرته معه قناة "سي نيوز" الاخبارية الفرنسية، صباح اليوم الأربعاء، تعديل توقعات النمو لهذا العام صعوداً من 2.5٪ إلى 2.7٪.

وقال لومير "نظرًا لاستقرار الاستهلاك، واستقرار الاستثمار في الشركات، ولان خلق الوظائف مايزال نشطا للغاية، سنقوم بمراجعة توقعات النمو".

ورحب الوزير "بالأداء الجيد للاقتصاد الفرنسي"، واعترف بأن فرنسا لاتزال متأثرة بالصعوبات التي واجهتها، مضيفًا أن البلاد "لم تدخل في حالة ركود". وقبل بضعة أيام ، قدر الخبراء في المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن النمو سيصل إلى 2.6٪ هذا العام، مشيرين الى أن مكتسبات "النمو لعام 2023 ستكون متواضعة". وهي وجهة النظر نفسها التي تتبناها وزارة المالية الفرنسية، والتي قامت أيضًا بمراجعة توقعاتها للنمو للعام المقبل نزولًا إلى 1٪ ، مقابل 1.4٪ متوقعة حتى الآن. كما يتوقع البنك المركزي الفرنسي تباطؤًا كبيرًا في النشاط العام المقبل.

ومن المفترض أن تستمر الأسعار في الارتفاع العام المقبل: وعدلت وزارة المالية أيضًا توقعاتها بشأن التضخم بالزيادة، من 3.2٪ إلى 4.2٪. واعترف برونو لومير أن التضخم، مدفوعًا بأرتفاع اسعار الطاقة، سيظل هذا الشتاء "مرتفعًا للغاية". وأضاف أنه بعد ذلك ، "وخلال عام 2023"، من المتوقع أن يبدأ في التباطؤ.