كتب: سيد محمد

حددت محكمة جنح قصر النيل جلسة السبت 7 أكتوبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، ومحمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي للدستور، في قضية سب الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، عن طريق نشر مقال صحفي بجريدة الدستور.

وكشفت أوراق الدعوى أن محمد الباز نشر مقالا صحفيا في 10 مايو الماضي تحت عنوان "هل يحتاج سامى عنان إلى علاج نفسي؟ تلقَّى صدمات عنيفة عانى بسببها حرمانًا مركبًا.. وتعاقبت عليه الإحباطات السياسية والإنسانية" تضمن عبارات تمثل جريمة قذف وسب وتشهير في حق المعلن إليه الأول الموجب عقابه قانونا.

وأكدت الدعوى أن المشكو في حقه الثاني يشغل منصب رئيس تحرير جريدة الدستور، وأنه المسئول عن النشر والإعلان بالجريدة فهو مشارك أساسي في هذه الجريمة إذ إنه كان بإمكانه منع نشر مثل هذا المقال المهين للفريق سامي عنان، وأن المشكو في حقهما قاما بالسب للفريق سامي عنان بإسناد أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره من أهله وذويه والجميع ووصفه بإصابته بخلل نفسي، وذلك بهدف التشهير بالطالب والحط والإساءة إلى شخصه وكرامته والتحقير من شأنه ومكانته.

وطالبت دينا عدلي حسين، محامية الفريق سامي عنان، في دعواها بمحاكمة المشكو في حقهما بمقتضى المواد "171 ، 302 ، 306 ، 308" من قانون العقوبات، وكذلك المادتان "21 ، 22" من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 وتوقيع أقصى عقوبة عليهما وفقا للمواد السابقة.