بضعة مئات أو آلاف من الجنيهات في معاش والد الزوجة، قد تكون كافية لكشف دناءة بعض الأزواج، إذ يقررون إجراء طلاق وهمي "على الورق"، لتحصل الزوجة على معاش والدها، ثم يتزوجون عرفيًا مرة أخرى لمنع انقطاعه.

وتتداول المحاكم الاقتصادية عديدًا من هذه القضايا بعد اكتشاف الحيلة الدنيئة، من قبل هيئة التأمين الاجتماعي، وفى المقابل تتعقد إجراءات حصول أخريات على حقوقهن المشروعة للتأكد من عدم تحايلهن على القانون.

ومن جهته، قال الدكتور رشاد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع، بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، أن مثل هذه الحالات وإن كانت فردية تشكل صورة غير لائقة للعلاقة الزوجية يرفضها المجتمع، وذلك لاتخاذها أسلوب لا يليق بالأسرة المستقلة بل تبني مستقبلها على باطل بأخذ أموال من الدولة ليست من حقها، وهذا النمط من التربية يعود إلى الصغر، فالزوج الذي يرتضي لذاته هذا الأمر هو نتاج تنشئة بعيدة عن القيم والأخلاق، ما ينتج عنه أجيال جديدة من الأبناء غير الأسوياء وليس لديهم أدنى مشاعر الثقة في النفس، فقدوتهم مبنية على أم وأب ارتضوا لأنفسهم بزيجة عرفية من أجل أموال ليست من حقهم.

وأكد أستاذ تنظيم المجتمع أن مثل هذا الإجراء يفتح للزوجة بابًا خلفيًا للانحراف، فهي رضخت وقبلت أحد أنواع التنازلات الدنيئة، أما الزوج فنظرته لنفسه قد تبدو عليها الاحتقار للذات فهو شخص تزوج من أجل المصلحة، وتنازل عن رجولته من أجل المال، وهذا الفعل ينتج عنه مجتمع متفسخ وأسرة أشبه ببيت العنكبوت هاوية وسهلة التلاشي.

أما الخبير القانوني محمد منير توفيق فيؤكد تجريم القانون لهذا التصرف، وأنه يقع ضمن دائرة التزوير والتحايل والتدليس.

ونوه بأنه ففي حالة العلم بهذه الزيجة العرفية، تقوم إدارة المعاشات صاحبة الاختصاص برفع دعوى ضد الزوجة في المحكمة لاسترداد أموال ملكاً للدولة، وتتحول الدعوى لجنحة تستدعي إلزام الزوجة بإعادة الأموال التي حصلت عليها من معاش والدها منذ لحظة الطلاق الوهمي بالإضافة إلى غرامة مالية، وقد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الحبس لمدة من 24 ساعة حتى 3 سنوات.

فيما حذر الشيخ أحمد علوان من علماء وزارة الأوقاف من أن التحايل على القانون غير جائز شرعاً، وأن الأموال التي تحصل عليها الزوجة ليست من حقها، مؤكدًا فالطلاق على الورق لأخذ المعاش حرام شرعاً طالما أن العلاقة الزوجية لا زالت مستمرة