أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم بزيادة إجراءات عملية فحص الاستثمار الأجنبي، على خلفية تزايد الاستثمارات الصينية في قطاع التكنولوجيا الأمريكي، بين قطاعات أخرى.
ووقع بايدن - حسبما ذكرت صحيفة /ذا واشنطن بوست/ الأمريكية - على أمر تنفيذي يقول مسئولو الإدارة الأمريكية إنه يهدف إلى صقل اعتبارات الأمن القومي في عملية مراجعة الحكومة الفيدرالية للاستثمار الأجنبي داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال مسئولون في الإدارة الأمريكية إن هذا الأمر التنفيدي من شأنه أن يعزز سلطة رقابة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
وتتكون لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من أعضاء وزارات: الخارجية والدفاع والعدل والتجارة والطاقة والأمن الداخلي، ويقودها وزير الخزانة، فيما ترسل اللجنة النتائج التي تتوصل إليها وتوصياتها إلى الرئيس الأمريكي، الذي لديه سلطة تعليق أو حظر الصفقة.
من جانبه قال البيت الأبيض إن الأمر لا يستهدف أي دولة بعينها، إلا أنه يأتي وسط قلق متزايد بين المسئولين الأمريكيين بشأن استثمارات الصين في قطاع التكنولوجيا الأمريكي وقطاعات أخرى.