بقلم : ماجدة محمود
كم سعدت وأنا أتابع أوائل الثانوية العامة لهذا العام، وبعيدا عن حصول التاء المربوطة "الفتيات" على المراكز الأولى وهذا ليس بجديد فهو حدث متكرر لا نفاجأ به، إلا أن المفاجأة التى شرحت صدرى هو حصول آية طه مسعود ابنة الجيزة "فتاة الدمج" على المركز السابع مكرر متحدية بظروفها كل الصعاب، الفرحة فرحتان، الأولى لأنها فتاة من نفس جنسنا وهنا وجب الانحياز لها دون تراجع أو استسلام، والثانية لأنها من الجيزة المحافظة التى أشرف بكونى مقررة للمجلس القومى بها وقد قمنا بتكريم آية بشهادة وبادچ التاء المربوطة من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة.
إعاقة آية "ضمور فى العضلات" لم يحول بينها وبين تحقيق التفوق الدراسى فى مرحلة من أصعب مراحل التعليم فى مصر, يكفى الضغط العصبى ونظام الامتحان الذى يتغير بين العام والآخر وفترة الدراسة الطويلة التى تمتد لقرابة الـ 11 شهرا, كل هذا الضغط والعذاب يضاف إليه الإعاقة ورغم ذلك تحقق التفوق فى الوقت الذى لا يستطيع الأصحاء من الطلبة إنجاز نصف ما أنجزته, إنها نموذج يستحق التقدير ماديا وأدبيا خاصة أنها عانت من تمييز ضدها بمنح زملاء التفوق منح دراسية فى بعض الجامعات الخاصة ولم يلتفت لها أحد وهذا ما أصابها بالحزن الشديد.
التجاهل الذى تعرضت له هذه الفتاة المحبة للحياة والمتحدية كل الصعاب دفعنى للبحث فى قانون ذوى الإعاقة بداية من إعلان الأمم المتحدة ومروراً بقانون وزارة التضامن والبرلمان وانتهاء بمشروع القانون الذى تقدم به المجلس القومى للمرأة من خلال لجنة الإعاقة التى تترأسها دكتورة هبة هجرس عضو مجلس النواب.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية, وتؤكد على ضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز حيث تدرك أن الإعاقة تشكل مفهوما لا يزال قيد التطور إلا أن هذا لا يحول دون تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولى وإدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة، أما مشروع كل من وزارة التضامن والبرلمان والذى تم دمجهما فى مشروع واحد سوف يعرض على البرلمان فينص على إلزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير فرص العمل لهم وتمثيلهم فى مجلس النواب والمجالس المحلية، ويتكون مشروع القانون من 8 أبواب أهمها الباب الثامن الخاص بالعقوبات وأبرزها توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه لكل من يعتدى جنسيا على معاق أو يقوم بتعذيبه داخل دور الرعاية أو يستغلهم فى أفعال مخالفة للقانون، أيضا معاقبة كل من يقوم بإهمال شخص ذوى إعاقة يكون مسئولا منه ويؤدى هذا الإهمال إلى الوفاة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه لكل من ينتحل صفة شخص ذوى إعاقة أو يستولى على الميراث الخاص به، ويعاقب من يقوم بإخصاء أو التسبب فى عقم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد، ولأول مرة ينص مشروع القانون على معاقبة كل من يشوه صورة الأشخاص ذوى الإعاقة فى وسائل الإعلام أو أية وسيلة بغرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه ومطالبة الوسائل الإعلامية بنشر توضيح عما بدر منها فى حق الشخص المعاق, وأخيرا يعاقب بغرامة من عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه كل من يستولى على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه من إرث.
وعلى نفس النهج تقريبا سارت لجنة ذوى الإعاقة بقومى المرأة حيث أوصت بإضافة جملة «وخاصة الطفل والمرأة ذات الإعاقة» في مادة تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في تسيير الشئون العامة، كما أوصت بإضافة «الأمراض الوراثية» ضمن مادة إلزام وزارة الصحة بوضع برامج للكشف المبكر للكل بأنواعه, وإضافة جملة «وفحوص ما قبل الزواج» في مادة توفير الخدمات الصحية, وإضافة جملة «والتهيئة المكانية والتكنولوجية» في أولى مواد فصل التعليم, وإضافة مادة جديدة في هذا الباب تنص على أن تلتزم الدولة بتيسير تعليم الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من حيث الإتاحة بأن يدرج الطفل في أقرب مدرسة، وأن تتوفر المعلومات لولي الأمر ذوي الإعاقة بالوسائل المناسبة لنوع الإعاقة.
وأعود من حيث بدأت وأؤكد على ضرورة إقرار هذا القانون الذى سوف ينصف شريحة مهمة فى مجتمعنا تتمتع بإرادة فولاذية وتتحدى كل الصعاب محققة ما لا يستطيع الأصحاء الأسوياء تحقيقه، لقد حان الوقت للاستفادة من إنجازاتهم التى شاهدناها ولمسناها فى كثير من المجلات منها على سبيل المثال الرياضة والتعليم فهما بحق خير سفراء لمصر.