أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة المالية للمجلس تعرض كرقم واحد، على أن يتم عرضها بجميع التفاصيل داخل لجنة الخطة والموازنة لدراستها ومناقشتها.
وأشار إلى أنه ليس هناك ما يتم إخفاؤه، فالموازنة تتضمن أجور ومكافآت وبدلات وشراء أصول، وخدمات، وهى جميعا تُدرس وتُناقش مثلها مثل أى موازنة مالية، مبيناً أنه فيما يخص بعض البنود المتعلق بالسيارات المصفحة فهى تدخل فى إطار الأمن القومى، مؤكدا أن عرض بنود وأسعار السيارات يعنى تقديم معلومات عن درجة التصفيح وبالتالى كيفية مهاجمتها، ولهذا فهى أمن قومى.
وقال إن "الشفافية أمر مطلوب" ، وبالفعل أظهرت الأمانة العامة للمجلس قدرا كبيرا من الشفافية عندما خرجت ببيان رسمى على وسائل الإعلام، سردت فيه التفاصيل وتعرضت للموازنة، مشيراً إلى أن البيان كشف عن خطأ ما أُثير فى وسائل الإعلام، حول الـ 18 مليون جنيه قيمة سيارات المجلس لأن الرقم الصحيح هو 10 ملايين فقط، وهو ما لم يتم دفعه بالكامل، بل دفع 3 ملايين ونصف لشراء سيارة واحدة.
وأوضح أن "الاستعانة بجهاز رقابى أمر غير مستبعد" ، فاللائحة الداخلية للمجليس تبيح لرئيس المجلس، الدكتور على عبد العال، الاستعانة بخبراء من الجهاز المركزى للمحاسبات، لتقوم لمراجعة ودراسة أى أمر يُطلب، على أن يتم تقديم تقرير لرئيس المجلس، فالمركزى للمحاسبات ليس للرقابة ولكن للمساعدة بعد طلب رئيس المركز من أجل مزيد من الشفافية.
وكشف "عمر" إلى أنه تم تشكيل لجنة فرعية لمراجعة حسابات مجلس النواب من أعضاء لجنة الخطة والموازنة، تم التقدم بطلب تشكيلها من 6 أشهر، وظهرت الموافقة فى يناير 2017، وستبدأ اللجنة عملها فى الشهر الحالى، اللجنة ستتكون من 9 أعضاء من النواب، وستبدء اللجنة فى عملها بعد مقابلة الدكتور على عبد العال.
وقال إن الحد الأقصى للأجور مطبق على جميع العاملين فى المجلس من بينهم رئيس المجلس، أما أجور العاملين فهى قريبة من العاملين فى الحكومة، لكن ارتفاع قيمتها يرجع لكبر أعمار العاملين ووصولهم لدرجة وكلاء وزارة.
وفما يخص مكافآت وبدلات النواب قال إن مكافآت أعضاء مجلس النواب أقل من ألف دولار شهرىا، وهى أدنى مكافأة يتقاضها نائب مقارنة فى برلمانات على مستوى العالم، فالنائب فى السودان يحصل على ثلاثة أضعاف النائب المصرى، وفى لبنان يصل راتب النائب إلى 8 أضعاف النائب المصرى، وفى المغرب 15 ضعف النائب المصرى، والعراق 5 أضعاف.