أشاد عمرو خضر، رئيس شعبة تجار الورق وأصحاب المطابع بغرفة القاهرة التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين.

وأضاف أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي شمل وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، وأيضا تقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة في ظل الأزمة العالمية الراهنة، وكذلك الإفراج خلال أيام عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع المركزي والتجارة والصناعة".

وأشار إلى أن هذه التوجيهات كان ينتظرها جميع المستوردين؛ لأنها ستخفض التكلفة الاستيرادية لجميع المنتجات وليس الورق فقط؛ مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، الأمر الذى يعود بالنفع على المستهلك النهائي.

وأكد أن أسعار الورق ستنخفض بعد قرابة الشهرين، تحديدا خلال الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أن أسعار الحاويات إذا كانت تكلفتها  حوالي 10 آلاف دولار ستنخفض إلى  5 ألاف دولار نتيجة دخول  مراكب جديدة عن طريق الشحن البحري، والتي تكون عملاقة أي تحمل ضعف حموله المراكب القديمة، مما تخفض تكلفة النقل، وبتالي تكلفة الاستيراد، 

وقال خضر إن حجم استهلاك السوق المصري من ورق الكتابة والطباعة حوالي 450 ألف طن سنويًا، وحجم الإنتاج حاليًا من 120 إلى 125 ألف طن، وهذه هي الأرقام الفعلية ، وأن البيئة الاستثمارية في مصر تسمح وتشجع على الاستثمار في قطاع الورق.

وطالب المستثمرين سواء المصريين أو من الدول العربية والأوروبية وفي كافة دول العالم بالاستثمار في مصر وإنشاء مصانع للورق ، مشيرًا إلى  أن الدولة حاليًا، وفي هذا العهد بالتحديد تطالب بزيادة الإنتاج والاستثمار في مصر، والورق يصنع بجزئين لب مستورد ولب محلي ، والمحلي موجود في مصر  ويتواجد بالصعيد من مصاصة القصب ،  وأول مصنع ورق أُنشئ في مصر كان سنة 1964 مصنع راكتا في أبو قير  بالإسكندرية، والمصنع متوقف له عدة سنوات وحاليًا هناك دراسات لإعادة تشغيله بالذرة  بدلًا من قش الأرز ، و المصنع سيبدأ في العمل من جديد ،وبالتالي ستزيد الإنتاجية إلى ما بين  140 أو 150 ألف طن.

وأكّد  أن قانون المناقصات في مصر يعطي الأفضلية للمنتج المحلي 15% ، حتى وإن كان سعره مرتفعًا ، ولذلك له أفضلية في المناقصات، لافتًا إلى أن أكثر من 90% من الورق الذي يتم تداوله في الكتاب المدرسي و الكشكول والكراس هو منتج مصري بنسبة 100% ، بسبب  مطابقته للمواصفات الجودة العالمية، وأن الورق المصري أرخص من مثيله المستورد بحوالي  7 إلى 8 آلاف جنيه للطن ،  وهذا يعطي افضلية أيضًا للمستثمرين.

وكشف أن هناك تعليمات من المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة بضرورة تنظيم لقاءات و مقابلات مع الملاحق التجاريين للدول الإفريقية ، وخاصة دول الكوميسا لدعم الصادرات المصرية ، وهو ما سنركز عليه في الفترة القادمة بجانب تكثيف اللقاءات مع السفراء للدول المختلفة بالقاهرة.